التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٥٨

وزارع علي بن أبي طالب وسعد بن مالك» و«عبدالله بن مسعود» و«عـمر ابن عبدالعزيز» و «القاسم بن محمد و عروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين » (۱) . ٦٢ - وقد انعقد إجماع الأمة على جواز المزارعة . يقول ابن تيمية : (فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزار عون ، والخلفاء الراشدون ، وأكابر الصحابة ، والتابعون ، من غير أن ينكر ذلك منكر ، لم يكن إجماع أعظم من هذا ، بل إن كان في الدنيا إجماع فهو هذا ، لاسيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعده ، إلى أن أجلى عمر اليهود إلى تيماء) (٢) وقد أجمع فقهاء الحديث على إباحة المزارعة . يقول «ابن تيمية» : (وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون الطرقه كلهم - كأحمد بن حنبل ، وأصحابه كلهم من المتقدمين والمتأخرين ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وسليمان ابن داود ، وأبي خيثمة زهير بن حرب ، وأكثر فقهاء الكوفة ؛ كسفيان الثوري ، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، وأبي يوسف ، ومحمد صاحبي أبي حنيفة ، والبخاري صاحب الصحيح ، وأبي داود ، وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين ؛ كابن المنذر ، وابن خزيمة ، والخطابي ، وغيرهم ، وأهل الظاهر ، وأكثر أصحاب أبي (۱) الحافظ شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني ، المعروف بابن حجر : فتح الباري بشرح البخاري - المرجع السابق ج ٥ ، ص ٤٠٧ ٤٠٨٠ . (۲) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية – جمع وترتيب : عبدالرحمن بن قاسم ، وابنه محمد - الناشر : مكتبة المعارف بالرباط المملكة المغربية» ج ۲۹ ، ص ۹۷ - OA-
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.