التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٦٠

وعمل المسلمون من بلدان الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها بالمزارعة (۱) المطلب الثالث المانعون للمزارعة ٦٥ - ذهب بعض العلماء إلى تحريم المزارعة ؛ لأن الأجرة فيها مجهولة ، إذ هي استئجار الأرض ببعض الخارج منها ، وهو مجهول ، والاستئجار ببذل مجهول منهي عنه ويرد على هذا التعليل من وجهين : الوجه الأول : أن النصوص تدل على مشروعية المزارعة ، ومخالفة ما ثبت بالنص بالقياس مردود الوجه الثاني : أن المزارعة ليست من الإجارات، وإنما هي من جنس المضاربة ، وقد اتفق العلماء على إباحة المضاربة مع جهالة الربح ، وثبتت إباحة المزارعة مع جهالة الخارج من الأرض يقول ابن تيمية : إن هذه - المزارعة - من جنس المضاربة ، فإنها عين تنمو بالعمل عليها ، فجاز العمل عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير ، والمضاربة جوزها الفقهاء كلهم ، اتباعاً لما جاء فيها عن الصحابة رضي الله عنهم ، مع أنه (۱) انظر : أبو سليمان الخطابي البستي : معالم السنن شرح سنن أبي داود - طبعة المكتبة العلمية ببيروت ، الطبعة الثانية سنة ١٤٠١هـ ، ج ٣ ، ص ٩٥
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.