المطلب الثاني
مشروعية المزارعة
٦١ - وقد دلت السنة النبوية الشريفة على مشروعية المزارعة ؛ فقد زارع النبي
أهل خيبر عن نافع» أن «عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، فكان يعطي أزواجه مائة وسق : ثمانون
وسق تمر ، وعشرون وسق شعير .
وقسم «عمر» رضي الله عنه خيبر ، فخير أزواج النبي أن يقطع لهن من الماء والأرض ، أو يمضي لهن ؟ . فمنهن من اختار الأرض ، ومنهن من اختار الوسق . وكانت «عائشة رضي الله عنهما ممن اختارت الأرض
يقول ابن حجر : هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة ؛ لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ، واستمراره على عهد أبي بكر رضي الله عنه ، إلى أن أجلاهم رضي الله عنه) (۱)
عمر
(۱) هذا الحديث صحيح ، رواه البخاري واللفظ له ، ومسلم بلفظ متقارب - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري : صحيح البخاري ، ومعه : فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني ، المعروف بابن حجر (٧٧٣-٨٥٢هـ ) - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٧٨هـ - ١٩٥٩م ، ج ۵، ص ٤١٠،٤٠٩ .
ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري : صحيح مسلم - بتحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي – طبعة سنة ١٤٠٠هـ ، الناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض السعودية ، ج ۳، ص ۱١٨٦ ، كتاب المساقاة والمزارعة ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ، الحديث رقم ١٥٥١
- ٥٧ -
ص ٥٧