التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٦٠

رأينا : ۵۰۰ - ونحن نرجح رأي جمهور الفقهاء ، فهو الأولى - في نظرنا - بالقبول . فيجب أداء ذات النقد الثابت في ذمة المدين ، ولا اعتبار لرخصه أو غلائه ، لثلاثة أسباب : السبب الأول : أن الدائن إذا كان قد ارتضى في العقد بذات النقد مؤجلاً ، فإنما يكون قد قدر أمره وفكر في مصير النقود حين حلول ميعاد الوفاء ، فليس مظلوماً ؛ لأنه يأخذ ما ينتفع به حسب تقديره ، ولم يجبره أحد على قبول ذلك السبب الثاني : أن إلزام المدين بذات النقد الثابت في ذمته حكم منضبط ، لا يختلف باختلاف الأزمنة أو الأمكنة ، فيحقق الاستقرار في المعاملات المالية ، وهو ما تحراه الشارع دائماً ، لكيلا يقع الناس في الربا وهم لايشعرون . السبب الثالث : أن رأي أبي يوسف وأتباعه ، وتوجيه الشيخ الرهوني بوجوب القيمة في الرخص أو الغلاء إذا كان كثيراً لا ينضبط ؛ إذ يوجد حد معين للرخص أو الغلاء ، وكثرته أو قلته ٥٠١ - وأما الاحتجاج بأن عدم تقدير القيمة عند التغير الكبير سيجعل الناس يتحرجون من عمل الخير ، لأنه سيجلب عليهم ضرراً ، فليس – في نظرنا - صحيحاً ؛ لأن عمل الخير سيكون في هذه الحالة واضحاً أكثر ، وثوابه أعظم فالدائن قد رضي بتأجيل الثمن رأفة بالمدين، ورضي بأخذ ذات الـنـقـود المتفق عليها • أما لو أخذ القيمة فقد يحبط عمله ؛ لأنه سيأخذ ربا . 6 - ٤٦٠٠
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.