التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٥٩

٤٩٩ - ويؤيد بعض الباحثين رأي أبي يوسف بتوجيه الشيخ الرهوني فيرون وجوب القيمة في الرخص أو الغلاء إذا كان كثيراً ، ووقت تقدير القيمة في القرض وقت القرض ، لثلاثة أسباب : السبب الأول : أن الدافع لم يدفع في غير القرض وأشباهه إلا بقصد الانتفاع والربح ، وهو الأصل في المبايعات ، فلايظلم بإعطائه مالا ينتفع به ؛ فيتحقق الظلم حتى في القرض وغيره . السبب الثاني : لو لم تقدر القيمة عند التغير الكبير لتحرج الناس من عمل الخير ؛ لئلا يجلب لهم ضرراً . السبب الثالث : أن طبيعة الفلوس عوان بين الثمنية والعرضية ، فهي ليست ثمناً خالصاً ولا عرضاً خالصاً ، وإنما قد تكون ثمناً فتجري عليها أحكام الأثمان ، وقد تكون في حكم العروض فتجري عليها أحكام العروض . وفي حالة تغير قيمة النقود تغيراً كثيراً بالرخص أو الغلاء يجب أخذ القيمة ؛ إذ لابديل عنها وتقدر القيمة الواجبة بقيمة السلعة في البيوع ؛ لأنها عرض محض ويمكن التقدير بها ، فيكون التقدير بها أكثر اطمئنان (١) . (۱) انظر : الدكتور عجيل جاسم النشمي : تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي - بحث نشر في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية التي تصدرها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية «جامعة الكويت» ، السنة الخامسة ، العدد الثاني عشر ، صدر في ربيع الآخر سنة ١٤٠٩هـ = ديسمبر سنة ١٩٨٨م ، ص ١٧٦، ١٧٧ - {09 -
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.