٥٠٢ - وأما الاحتجاج بأن طبيعة الفلوس متأرجحة بين الثمنية والعرضية
- فهي ثمن تارة ، وعرض تارة أخرى - فيخالف ما اتفق عليه العلماء من جعل النقود مقياساً للقيم وتقدير الأشياء . وعدم الاقتصار في الثمنية على الذهب والفضة ، وإنما هي عامة في كل شيء . ٥٠٣ - وأما القول بتقدير القيمة الواجبة بقيمة السلعة في البيوع ، لأنها عرض محض ويمكن التقدير بها ، فيكون التقدير بها أكثر اطمئناناً - ففيه إخلال بالقواعد الشرعية ؛ لأن السلعة مبيعة وليست ثمناً ، ولا يمكن قياس النقود على السلع ، ولكن تقاس السلع على النقود ، فالسلع كثيرة وقيمتها متفاوتة ، ولايمكن التقدير بواحدة منها دون السلع الأخرى ، فلاتكون ثمت سلعة محددة تقاس النقود عليها حتى تزداد قيمتها تبعاً لزيادة قيمة هذه السلعة ، فيقع الناس في الربا ، وهو
بلاء عظيم
٥٠٤ - وقد تأيد رأينا هذا بما ورد في توصيات مؤتمر الاقتصاد الإسلامي
المنعقد في جدة لدراسة موضوع ربط الحقوق والالتزامات بتغير الأسعار (۱) فقد قرر العلماء المؤتمرون أن النقود الورقية تقوم مقام النقدين «الدنانير الذهبية والدراهم الفضية في جريان الربا ، ووجوب الزكاة فيها ، وكونها رأس مال : كة سلم ، ومضاربة ، وحصة في شركـ
(۱) انعقدت في جدة السعودية» هذه الندوة العلمية - التي نظمها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ، بالتعاون مع المعهد العالمي للاقتصاد الإسلامي بإسلام آباد «الباكستان - إبان الفترة الزمنية من ۲۷ شعبان حتى غرة رمضان سنة ١٤٠٧هـ ، الموافق ٢٥ من إبريل نيسان» حتى ٢٧ منه سنة ١٩٨٧م .
- 871 -
ص ٤٦١