فالواجب المثل على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير . ولو كانت الفلوس حين العقد مائة درهم ، ثم صارت ألفاً به ، أو نقيض هذا ، لأنها من المثليات ، فيرد المدين وجوباً - حيث لا استبدال - المثل في المثل ، لأنه أقرب إلى حقه . فالمستقرض - مثلاً - يرد القرض بمثله مطلقاً، سواء أكان ذهباً أم فضة أم فلوساً ، وسواء أزادت قيمته أم نقصت (۱)
ويرى الرهوني» أن رأي المالكية في حالة تغير قيمة النقود في الرخص والغلاء ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكثر ذلك جداً ، حتى يصير القابض لها مثل القابض لما ليس فيه منفعة كبيرة ، لأن الدائن إنما بذل سلعته في مقابلة منتفع به ، لأخذ منتفع به ، فلا يظلم بإعطائه مالا ينتفع به
ونصت المادة الخمسون بعد المائة السابعة من مجلة الأحكام العدلية على الآتي : (وإذا كان القرض فلوساً أو دراهم مكسرة ، أو أوراق نقدية ، فغلت أو
رخصت أو كسدت ، ولم تحرم المعاملة بها وجب رد مثلها) .
(۱) انظر : محمد أمين الشهير بابن عابدين : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، المرجع السابق ج ۱، ص ۲۸۱ . وتنبيه الرقود على مسائل النقود - المرجع السابق ص ٥٨ . والشيخ محمد عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير - المرجع السابق ج ۳، ص ٤٥ . وأحمد بن يحيى الونشريسي : المعيار المعرب والجامع المغرب - طبعة دار الغرب الإسلامي ببيروت ج ٦ ، ص ٤٦٢ . وجلال الدين السيوطي : الحاوي للفتاوى - المرجع السابق ج ۱، ص۹۷، ۹۸ . وموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة : المغني، شرح على مختصر الخرقي – المرجع السابق ج ٤ ، ص ٣٥٨ . وعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل - المرجع السابق ج ٥ ، ص ۱۲۸ . ومصطفى
السيوطي الرحيباني : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - المرجع السابق ج ٣ ، ص ٢٤١ (۲) انظر : عبد الباقي الزرقاني : شرح لمتن خليل ، ومعه : حاشية محمد بن أحمد الرهوني ، وحاشية المدني - المرجع السابق ج ۵ ، ص ۱۱۸ - ۱۲۱ .
- ٤٥٨ -
ص ٤٥٨