التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٥

ومن وجد مالاً ورغب في استثمـ فاشترى أرضاً أو بنى منزلاً ، أو اشترى وسائل نقل ، فيجوز أن يكري هذه الأشياء لمن يرغب في اكترائها . ومن يرغب في إنشاء مصنع أو تأسيس متجر فيجوز أن يستأجر عمالاً يعملون عنده (۱) المطلب الثاني عائد الأرض والشبهات الواردة على الإجارة عائد الأرض : ٤٦ - جميع أنواع الأراضي الزراعية ستنتج ثماراً في حالة استغلالها ، وتحقق 6 عائداً بعد أن يبيعها مالكها ويتصرف فيها ؛ لأن مالك الأرض إذا أدى كل التزاماته واستقل بزراعتها فاستعان بآلاته وأدواته ومعداته ودوابه وبذوره وأسمدته ، فإن ناتج الأرض يكون حلالاً طيباً ، وعائداً خالصاً لمالك الأرض ؛ لأنه يغدو خليطاً من الأجر والربح . وإذا منحها غيره ليزرعها من يأخذها مستعيناً بأعوانه ، ومستخدما آلاته وحيواناته وبذوره وأسمدته ، فإن عائد الأرض يكون لمن تُمنح له حلالاً طيباً ؛ إذ يغدو خليطاً من الأجر والربح ، ولا يأخذ منه مالك الأرض شيئاً ؛ لأنه منحها دون مقابل لمن زرعها . (۱) انظر : الدكتور فضل إلهي : التدابير الواقية من الربا في الإسلام - إدارة ترجمان الإسلام ، سي ٣٣٦ - سـیـتـلاثیت تاؤن . ججر انواله - باكستان ، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦م ، ص ۳۹۲،۳۹۱ - 20-
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.