التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٦

الشبهات الواردة على الإجارة : ٤٧ - يعترض بعض الباحثين على الإجارة ، ويزعمون أنها تشتمل على غَرَر ؛ لأن المنافع غير موجودة في أثناء العقد ، فالقياس يقتضي تحريمها ولكن هذا الرأي مردود ؛ لمعارضته لنصوص القرآن الكريم ، والسنة النبوية الشريفة ، وللإجماع . ولأن المقصود من العقود : استيفاء المنافع ، وذلك ممكن في الإجارة ، فالمنافع وإن كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب ، والشرع إنما لحظ المنافع التي تستوفى غالباً . وبيع المعدوم لايستلزم الغرر دائماً ، إذ الحكم الشرعي ليس رهيناً بوجود الشيء أو عدمه ، وإنما الحل والحرمة يتوقفان على سلامة العقد من الغرر ، وهذا يمكن أن يتحقق في الإجارة . يقرر ابن تيمية» عدم التسليم بصحة دعوى أن بيع المعدوم غير جائز ، فليس في كتاب الله ولاسنة رسوله ، بل ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لايجوز ، لالفظ عام ولا معنى عام ، وإنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة ، كما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة ، وليست العلة في المنع : الوجود أو العدم، فالنبي ل نهى عن بيع الغرر ، والغرر هو : مالا يقدر على وجوده وتسليمه ؛ سواء أكان موجوداً أم معدوماً ، كالعبد الآبق ، والبعير الشارد . فلايجوز بيع الغرر وهو : ما قد يحصل ، وإن كان موجوداً . بل إن الشارع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الـتـمـر - ٤٦ -
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.