التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٤

إباحة الإجارة لضرورة التعامل : ٤٥ - حاجة الناس تدعو إلى إباحة الإجارة ؛ لأن بعض الناس يمتلكون رؤوس الأموال ولايتقنون الصنائع ، وبعضهم يحسنون الصنائع ولا يملكون الأموال ، فكل طائفة تحتاج إلى التعامل مع الطائفة الأخرى ، والوسيلة التي تجمعهم ، وتلبي حاجاتهم، وتشبع رغباتهم هي الإجارة ، ولذلك شرعت ؛ إذ إن حاجة البشر أصل في العقد ، فيشرع على وجه ترتفع به الحاجات ، ويكون موافقاً لأصول الشرع (۱) فالله سبحانه وتعالى أباح الإجارة لمصالح العباد ومنفعتهم ، وقد قرر الفقهاء أن كل عمل مباح فيه منفعة تجوز الإجارة فيه (۲) . فمن لم يجد رأس مال يتجر فيه يجوز أن يعمل خادماً ، أو ناسخاً ، أو معلماً ، أو طبيباً ، أو مهندساً ، أو خياطاً ، أو نساجاً ، أو نجاراً ، أو حداداً ، أو صائغاً ، أو جزاراً ، أو غير ذلك من الأعمال المباحة = ببيروت ، الطبعة الثانية سنة ١٣٩٣هـ ، ج ۳، ص ٢٥٠ . وأبو بكر بن محمد الحسيني الشافعي : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار - طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر ، الطبعة الثالثة ج ۱، ص ٥٨٣ . ومحمد بن أحمد بن رشد الحفيد القرطبي : بداية المجتهد ونهاية المقتصد – طبعة دار المعرفة ببيروت ، الطبعة الخامسة سنة ١٤٠١هـ ، ج ٢ ، ص ٣٢١ . وموفق الدين بن قدامة المقدسي : المغني - شرح على مختصر الخرقي - الناشر : مكتبة الرياض الحديثة بالرياض السعودية» ج ٥ ، ص ٤٣٣ (۱) انظر : محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي : كتاب المبسوط – المرجع السابق ج ١٥ ، ص ٧٥ . وشمس الدين محمد الشربيني الخطيب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – المرجع السابق ج ۲ ، ص ٣٣٢ . وموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي – شرح على مختصر الخرقي - المرجع السابق ج ٥ ، ص ٤٣٣ . (٢) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر القرطبي : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - بتحقيق : الدكتور محمد محمد أحمد الموريتاني - الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨هـ ، الناشر : مكتبة الرياض الحديثة بالرياض السعودية» ج ٢ ، ص ٧٥٥ - ٤٤ -
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.