التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٤٨

(1) يكون على رأي (محمد) ، رفقاً بالناس ٤٩٠ - ويعلل الصاحبان رأيهما من ثلاثة وجوه : الوجه الأول : إن الفلوس تتعلق في الذمة ، وما يتعلق بالذمة لا يطرأ عليه الهلاك ، فلا تهلك بالكساد ، ولكن الكساد يعد عيباً يستلزم الخيار ، فإما أن يفسخ البيع ، وإما أن يأخذ قيمة الفلوس الوجه الثاني : إن الواجب على المشتري أن يرد مثل ما قبضه ، ولكن بترك التعامل بهذه الفلوس قد عجز عن رد المثل ؛ لأنها أصبحت سلعة وخرجت عن الثمنية ، فيجب عليه أن يرد قيمتها (۲) الوجه الثالث : إن التسليم هو المتعذر بعد الكساد وانقطاع التعامل بها ، وهذا لا يوجب الفساد ، لاحتمال الزوال بالرواج الرأي الثاني : ٤٩١ - يرى بعض الفقهاء أن الفلوس إذا كسدت وانقطع التعامل بها أو تغيرت قيمتها بزيادة أو نقصان ، لم يكن على المدين غير السكة التي كانت جارية وقت العقد ، فيجب على من ترتبت في ذمته أن يرد مثلها قبل قطع التعامل بها أو تغير قيمتها ، لأنه أقرب إلى حقه . (۱) محمد بن فراموز منلا خسر و الحنفي : درر الحكام في شرح غرر الأحكام ، بحاشية الشرنبلالي - المرجع السابق ج ٣ ، ص ٩٤ . ومحمد أمين الشهير بابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار للحصكفي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي - المرجع السابق ج ٤ ، ص ٢٤ . (۲) علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - المرجع السابق ج ۷ ، ص ٣٢٤٥ - EEA-
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.