التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٤٧

يقول «الكساني» : (ولو اشترى بفلوس نافقة ثم كسدت قبل القبض انفسخ العقد عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعلى المشتري رد المبيع إن كان قائماً ، وقيمته أو مثله إن كان هالكاً) (۱) ٤٨٨ - ويعلل «أبو حنيفة» لرأيه بأن كساد الفلوس أخرجها عن كونها ثمناً ، لأن ثمنيتها ثبتت باصطلاح الناس ، فإن ترك الناس التعامل بها عدداً فقد زالت عنها صفة الثمنية ، ولابيع بدون ثمن ، فينفسخ ضرورة . ولو لم تكسد ولكن قيمتها رخصت أو غلت لا ينفسخ البيع إجماعاً ، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً ، دون نظر إلى القيمة ؛ لأن الرخص أو الغلاء لا يستلزم بطلان الثمنية ، مثل الدراهم فإنها تظل أثماناً مع أنها قد ترخص أو تغلو ٤٨٩ - ويرى الصاحبان عدم بطلان البيع ، وإنما تجب الـقـيـمـة ؛ لأن هذه الفلوس قد تروج مرة أخرى ، ولكنهما اختلفا في وقت تقدير القيمة : فيرى «أبو يوسف» أنها تقدر زمن عقد البيع ؛ لأنه وقت القبض ووجوب الثمن . ويرى محمد بن الحسن أنها تقدر وقت إبطال التعامل بهذه الفلوس ، وهو الزمن الذي تكسد فيه ويعجز المشتري عن التسليم ، فلو استقرض إنسان فلوساً رائجة ، ثم كسدت بعد قبضها ، فيجيب عليه أن يرد قيمتها في رأي «محمد بن الحسن» . والفتوى على رأي أبي يوسف . ويرى فريق من الفقهاء أن الإفتاء ينبغي أن (۱) علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - طبعة مطبعة الإمام بالقلعة بمصر » لصاحبها : زكريا علي يوسف ج ٧ ، ص ٣٢٤٥ - ٤٤٧ -
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.