التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي — الصفحة ٤٤٩

(۱) وهذا هو رأي الشافعية ، والليث بن سعد» ، والمشهور عند المالكية ) يقرر «النووي» أن البائع لو باع بنقد معين أو مطلق ، وحمل على نقد البلد ، فأبطل السلطان المعاملة بذلك النقد ، لم يكن للبائع إلا ذلك النقد ، هذا هو المذهب . وحكى «البغدادي» و«الرافعي وجهاً : أن البائع يخير ، إن شاء أجاز البيع بذلك النقد ، وإن شاء فسخه (۲) (( الرأي الثالث : ٤٩٢ - يرى فريق من الفقهاء أن الفلوس إذا كسدت وأبطل الناس التعامل بها ، وحرمها أولو الأمر وجب رد القيمة ؛ لأن الكساد كالعيب ، فلا يلزم المتعاقد قبولها ، سواء أنقصت أو زادت قيمتها قليلاً أو كثيراً . 6 (۱) انظر : موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة : المغني، شرح على مختصر الخرقي. ومعه : الشرح الكبير على المقنع لشمس الدين أبي الفرج بن قدامة - المرجع السابق ج ٤ ، ص ٣٦٥ . وأبو عبد الله محمد الخرشي : شرح الخرشي على مختصر أبي الضياء خليل - طبعة المطبعة الأميرية ببولاق مصر» ، الطبعة الثانية سنة ١٣١٧ هـ ، ج ٥ ، ص ٥٥ . ومحمد بن أحمد الرهوني : حاشية على شرح عبد الباقي الزرقاني لمتن خليل - طبعة المطبعة الأميرية ببولاق «مصر» ، الطبعة الأولى سنة ١٣٠٦ هـ ، ج ٥ ، ص ۸۸ . والإمام أحمد بن يحيى الونشريسي : المعيار المعرب والجامع المغرب - طبعة دار الغرب الإسلامي ببيروت ج ٦ ، ص ١٦٣ ، ص ١٦٤ . والشيخ محمد عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير - المرجع السابق ج ١ ، ص ٥٤-٥٦ . وأبو عبد الله محمد أحمد عليش : منح الجليل على مختصر خليل - وعلى هامشه : تسهيل منح الجليل - طبعة دار صادر ببيروت ج ۲ ٥٣٤ . والإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي : تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، وعليه حاشية العلامة عبد الحميد الشرواني ، والعلامة أحمد بن قاسم ، ص العبادي ج ٥ ، ص ٤٤ . (۲) الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي : المجموع ، شرح المهذب للشيرازي - المرجع السابق ج ۹، ٣٠٩، ٣٦٤ . وروضة الطالبين - المرجع السابق ج ٤ ، ص ٣٧ ص - ٤٤٩ - |
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.