ظلمتكم من حقكم شيئاً ؟ قالوا : لا . فقال : فذلك فضلي أوتيه من أشاء)(۱) فالنبي أراد بذلك أن يثبت صحة الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم ؛ إذ لو لم تكن جائزة ما أقرها عليه الصلاة والسلام في المثل الذي ضربه (۲)
وأما السنة التقريرية : فقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس وهم يؤجرون ويستأجرون (٣) .
٤٤ - وأما الإجماع : فقد أقرت الأمة الإسلامية مشروعية الإجارة . وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة ، إلا ما يُحكى عن «عبدالرحمن بن الأصم» أنه قرر عدم جواز ذلك ؛ لأنه غرر ؛ إذ هو عقد على منافع لم تخلق ، وهذا غلط .
ولكن هذا الرأي لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار ، وسار في الأمصار (٤) .
(۱) هذا الحديث صحيح ، رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري : صحيح البخاري - كتاب الإجارة - باب الإجارة إلى صلاة العصر - مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها : عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ج ۲، ص ٣٤ (۲) بدر الدين محمود العيني : عمدة القاري شرح صحيح البخاري - المرجع السابق ج ۱۲، ص ۸۷ . (۳) محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي : كتاب المبسوط - المرجع السابق ج ١٥ ،
ص ٧٤
(٤) انظر : علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - طبعة دار الكتاب العربي ببيروت، الطبعة الثانية سنة ١٣٩٤ هـ ، ج ٤ ، ص ١٧٤ . وأبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤هـ : الأم - بتحقيق : محمد زهري النجار - طبعة دار المعــرفـة =
- ٤٣ -
ص ٤٣