الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٩٧

العدم وكان الحال ههنا بالعكس في استصحاب البراءة الأصلية لأن هناك كان أظهر فوجب الدليل على المثبت ، وههنا الوجود أظهر فوجب الدليل على النافي . وأما من يرى القياس في الشرع فيلزمه ألا يقول بمثل هذا الاستصحاب، لأنّ له أن يقول نحن مكلفون بالنظر بالقياس فيما ليس فيه نص ، وهذا قد تغيّر وصفه ، فله حكم ما لم يرد فيه نص ، إذ تغير الوصف يوجب تغير الحكم وهنا انقضى القول في الأصل الرابع وهو منتهى الكلام في الجزء هذا الكتاب وهو المشتمل على أصول الأدلة . الثاني من وقد يظنّ أنّ ههنا أصولاً غير هذه نحن ذاكروها : منها قول الصحابي يظن به أنه حجة وليس بحجة ، لأن من لم تثبت عصمته لم يجز تقليده ، فالعصمة إنما ثبتت بالمعجزة أو بقول صاحب المعجزة فيه إنه معصوم . وقد تفرق الناس في ذلك على أقوال : فبعضهم خص بذلك بعض الصحابة ، وبعضهم راه في كل صاحب . وبالجملة فالصاحب مجتهد من المجتهدين ، لكن النفس أميل إلى أقوالهم لما انضافت إليهم من القرائن ، وهي التي أوقعت من رأى أقوالهم حجة في ذلك • ومنها شرع من قبلنا ، والدليل على أنه ليس بأصل أنه لو كان كذلك لكان نقله من فروض الكفايات | ... على الأمة أن يذهب عليها في 1 وقت ما فرض من فروض الكفايات بدليل العصمة لهم ، ولو كان فرضاً من فروض الكفايات لأخبر به الصحابة ونقل إلى اليوم . فأما ما منها في الكتاب ونحن مأمورون به فإنما نحن مأمورون به من جهة ما هو (1) كلمة أو كلمتان غير مقروءتين في هذا الاستدراك الذي كتبه الناسخ في هامش الورقة ، ولعلها «ويستحيل» 7 * مختصر المستصفى 97
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.