في الكتاب لا من جهة ما هو شرع من قبلنا
146 - ومنها الاستحسان والاستصلاح وهذان إن أريد بهما
نوع من أنواع القياس ، جلي أو خفي مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه القائلون به ، فهو على رأيهم أصل ، وأما إن لم يرد به ذلك فليس بأصل . وبالجملة النظر في المصالح قد ندب إليها الشرع لكن بمقدار ما وبحد ما، وهو ما شهد لنا بكونها أو كون جنسها مصلحة . وأما هل القياس [92] أصل فسيأتي القول فيه
فيما بعد
―
147
وهنا انتهى النظر في الجزء الثاني من هذا العلم والحمد الله .
(1) اتخذ في بداية المجتهد» موقفاً مماثلاً لما ذهب إليه ههنا بصدد الاستصلاح ج II . ص 2 ،
والاستحسان وقياس المصلحة أو القياس المرسل . انظر ص
/197
40 ، 140 ، 186 ، 189 ، 202 ، 209 ، 220 ، 327 / ح II وسننقل في
الهوامش اللاحقة بعض ما ورد في هذه المواضع .
98
ص ٩٨