K
[ 1/217] القول في الأصل الرابع
[1/221]
141
وهو دليل العقل في استصحاب براءة الذمة عن الواجبات ، وسقوط الحرج عن الخلق فيما لم يأت فيه أمر أو نهي ، كسقوط الصلاة السادسة مثلاً ، وأكل شوال وما أشبه ذلك : وبالجملة فتسمية هذا دليلاً تجوز في العبارة . والذي أصارهم إلى هذا تكلفهم أن يجعلوا السمعيات في وجوب الدليل في حالتى النفى والاثبات كوجوب ذلك في العقليات ، حتى تراهم يضطربون ، فمرة يقولون : «عدم الدليل دليل» ، ومرة يقولون : «ثبت بالقياس أو بالإجماع إن لم يلف دليل عليه في الشرع فتستصحب فيه البراءة الأصلية» . والصواب غير هذا ، لأن ما كان طريق وجوده السمع فهو على العدم محمول حتى يرد غير ذلك ، والعدم فيه أشهر . وما كان هذا إما أن لا يطلب من الناس دليل عليه أصلاً
وأما إن طلب فدون دليل المثبت ، كالحال في المدعى والمدعى عليه .
142 - والاستصحاب في هذه الصناعة يطلق على وجوه : أحدها استصحاب البراءة الأصلية الذي تقدّم . والثاني استصحاب العموم حتى
يرد تخصيص . والثالث استصحاب النص حتى يرد نسخ . والرابع استصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع به لتكرر ذلك الأمر . والخامس استصحاب الإجماع ، أو بالجملة الحكم الشرعي الثابت بالنقل في
،
أم
موضع يظن أن المحكوم عليه قد تغيّر حكمه لتغيّره في نفسه ، كبيع الولد وما أشبه ذلك . وهذا الاستصحاب يراه أهل الظاهر وهم لازمون في ذلك لأصولهم ، لأنّ من لا يجوز في الشرع النوع من النظر الذي يسمى عند أهل هذه الصناعة بالقياس ، فالأشياء [91] كما أنها عندهم على البراءة الأصلية حتى يرد دليل السمع ، كذلك إذا ورد دليل الشرع بقى على حكمه وإن تغيّرت أوصافه حتى يرد دليل الارتفاع .
96
ص ٩٦