شيء ، بل العوام أبداً متبعون للمجتهدين وموافقون [ 90و] لهم ، إذ كان ذلك فرضهم . فإن سمي مثل هذا إجماعاً لم يمتنع ، لكن مثل هذا ليس بأصل يستعمله المجتهد 134 - فأما عدد المجمعين فليس فيه شرط أن سوی يكونوا المجتهدين من أهل العلم الموجودين في عصر واحد ، لأنا لو اشترطنا إجماع أهل الأعصار ، من سلف منهم ومن هو حاضر ومن سيأتي ، لم يقع إجماعاً
جميع
135 - فأما إن أجمع أهل عصرنا على أمر لم يجمع عليه من سبقهم هل ينعقد الإجماع أم لا ؟ ففيه موضع نظر . أما ما سكت عليه أهل العصر المتقدّم ، ولم ينقل عنهم فيه قول ، فإجماع من بعدهم منعقد ضرورة . وأما إذا نقل فيه عن من سلف خلاف ، فها هنا موضع القول . وقد اختلف الناس في ذلك ، والوقوف عليه يكون من جهة صيغ الألفاظ الواردة في معنى العصمة لهذه الأمة كقوله عليه السلام «لن تجتمع على الضلال» ، وسائر الأحاديث التي أوردناها ، فإنها وإن لم يمكن حملها على العموم ، إذ هو من الممتنع أن يتناول ههنا لفظ الأمة من سيأتي ، فهو حجة في عموم ما بقى داخلاً تحت تناول اللفظ . فبأي جهة
أمتى
ليت شعري يخرج من شرط الإجماع أهل العصر المتقدم ، وعموم بقي من دلالة اللفظ يتناولهم ، اللهم إلا عند من يرى أن العام إذا خصص فليس بحجة في عموم بقي .
136
فأما أهل الظاهر فليس يتصور معهم هذا الخلاف لأنهم
يرون الإجماع إنما هو اتفاق الصحابة
رضي
الله
عنهم
على حكم ما .
وذلك لازم لأصولهم . لأنهم لا يجوزون الإجماع بالقياس . وإذا كان
هذا هكذا فإنما يقع الإجماع عندهم إما لأثر قد عفا ولم يصل إلينا ،
92
I/189
ص ٩٢