وجوب
متواترة
وبالجملة إذا أضيف إلى هذه الآيات ما ورد من أحاديث الأخبار في العصمة لهذه الأمة ، وإن لم تكن تواترت في اللفظ فهي في المعنى ، كقوله عليه السلام : لا تجتمع أمتي على الخطأ وقوله عليه السلام لم يكن الله ليجمع أمتي على الخطأ ومن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة . وقوله عليه السلام «يد الله مع الجماعة» ، إلى ما الأحاديث ، ثبت على القطع كون الإجماع دليلاً
سوى ذلك
شرعيا 2
―
132
من
وأما من احتج على كون الإجماع حجة بدليل العقل فضعيف ، لأنه وإن كان يبعد اجتماع الكثير على الكذب ، فغير بعيد الخطاً . اجتماعهم على . بل نقول لو بقي من أهل الاجتهاد اثنان أو ثلاثة وأجمعوا على رأي وقع الإجماع بهم لشهادة الشرع لهم بالعصمة ، من حيث ينطلق عليهم اسم الأمة في ذلك الوقت .
133 - وإنما اشترطنا في حدّه المجتهدين ، لأن العوام وإن تصوّر دخولهم في الإجماع فإنما ذلك في الأمور التي نقلت نقل تواتر كالصلوات الخمس والصوم والزكاة ، أو فيما كانوا فيه مستصحبين وتابعين لإجماع المجتهدين ، فلذلك لا غناء لإجماعهم في تصحيح
(1) ورد هذا الحديث في المستصفى هكذا : « . . ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» (2) تحدث عن مفهوم الإجماع بجهة مخالفة في «مختصر المنطق» فقال : «وأما الإجماع الذي هو اتفاق أهل الملة وتواطؤهم على أمر في الملة فمستنده أيضاً في الإقناع شهادة الشرع لهم بالعصمة . ولما شعر قوم بهذا قالوا إن خارق الإجماع ليس بكافر . وأبو حامد قد صرح بهذا المعنى في أول كتابه الملقب بالتفرقة بين الإسلام والزندقة قال لم يجمع بعد على ما هو الإجماع» . ص 195 (3) في الأصل : أو في كانوا .
91
I/181
ص ٩١