وإما لقرائن وأحوال مشاهدة منه ، ومثل هذا لا يتصوّر في غير الصحابة . وأما من يجوز وقوع الإجماع عن القياس فيلزمه الخلاف المذكور ، وسنبين هذا في كتاب الاستنباط ، إذا تبين ما هو المعنى الذي يعنونه بالقياس في هذه الصناعة
137
-
وأما هل يتناول أيضاً لفظة الأمة جميع الشخوص المجتهدين في ذلك العصر حتى إن شدّ منهم واحد لم يكن [90] إجماعاً ، أم يُراد به الأكثر ، فالظاهر من الصيغ الواردة في ذلك تناول جميعهم . وبالجملة فالنظر في هذه الأحوال المشترطة في الإجماع يشبه أن يكون اجتهاديًا . وأما إذا نقل عن أكثرهم أيضاً قول ، وسكت الباقون فمختلف فيه . والأظهر كما يقول الشافعي ألا ينسب إلى ساكت قول قائل ، اللهم إلا أن يعلم من قرائن أحوال الساكتين أن سكوتهم ربما كان رضى منهم بالقول واتفاقاً عليه ، فإن الإنسان قد يسكت لأسباب شتى : إما أنه ليس عنده في ذلك الوقت في الشيء رأي ، وإما إن كان عنده رأي في الشيء فقد تمنعه عن التصريح به موانع : منها أنه لعله يرى الحكم في محل الاجتهاد ، أو أنّ كل مجتهد مصيب ، أو هيبة ما ، أو غير ذلك من قرائن تقترن له .
فيه
جميع
138 - وإذا كان هذا هكذا وكان من شرط الإجماع اتفاق المجتهدين الموجودين في ذلك العصر ، فمن رأي إجماع أهل المدينة حجة لأنهم الأكثر في أول الإسلام فلا معنى له . لكن حذاق المالكيين إنما يرونه حجة من جهة النقل وهذا إذا بني أن يجعل حجة فيما يظهر لي ، فينبغي أن يصرّح فيه بنقل العمل قرنا بعد قرن حتى يوصل بذلك إلى زمن رسول الله ، فيكون ذلك حجة بإقراره له . مثل أن يقولوا : هكذا وجدنا آباءنا يفعلون ، أن ينتهي ذلك إلى زمن
إلى
93
I/187
ص ٩٣