صوم عاشوراء بإيجاب رمضان
121
-
مسألة
: الآية إذا تضمنت حكماً يـ يجوز نسخ تلاوتها دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخها جميعاً ، وذلك جائز عقلاً وواقع شرعاً . أما جوازه عقلاً فإنّ التلاوة تتضمن معنيين: أحدهما قراءتها وكتبها في المصحف والصلاة بها . والثاني ما فيها من الأحكام . وكل واحد من [88و] هذين المعنيين جائز أن يكلفه الإنسان دون الثاني ، وجائز أن يرفعا معاً بحسب ما تقتضيه مذاهب أهل السنة . وأما الذي يدل على وقوعه سمعاً فقوله تعالى - وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين با الآية . وقد نسخ حكمها بتعيين الصوم وبقيت تلاوتها . وكذلك قوله عزّ وجلّ - الوصية للوالدين والأقربين - منسوخ بقوله عليه السلام - لا وصية لوارث - لكن في هذا نظر ، من الناس من لا يجوز نسخ القرآن بالسنة . وأما نسخ التلاوة وبقاء الحكم فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمها ، لكن عندي في هذا نظر ، لأنه ينبغي أن يقبل أن مثل هذا كان من القرآن
لأن
حتى يتواتر ولا يقبل ذلك بطرق الآحاد
122
مسألة : الإجماع لا ينسخ به ، إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي ، وإن توهّم أنّ شيئاً ما منسوخ بالإجماع فذاك دليل على ناسخ
سبق لم يبلغنا
مسألة
1
123
السنة نسخ المتواترة بالسنة المتواترة ، والآحاد بالآحاد ، والآحاد بالمتواتر ، مما لا خلاف فيه . فأما نسخ المتواتر بالآحاد فقد اختلفوا فيه ، والمختار أنه جائز عقلاً وواقع شرعاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتحوّل أهل مسجد قباء إلى الكعبة بخبر الواحد ، وقد كان ثابتاً عنهم التوجه إلى بيت المقدس بطريق قطعى ، وبالجملة فإنفاذ رسول الله
86
I/126
I/124
ص ٨٦