الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٨٥

إنما هي أجزائها مأمور بها من جهة [87] ما تحتوي على جميع وبالجملة رفع الجزء رفع للكل ، لأنه لا يبقى كلا وذلك فيما لا يتبعض . ويشبه أن يكون كذلك رفع الشرط ، لأنه الذي به تتم العبادة . وأما رفع 118 السنة فليس يلزم عنها رفع وجوب العبادة مسألة : الزيادة على النص نسخ عند قوم ، وليست بنسخ عند قوم . والمختار أن الزيادة إذا صار بها المزيد غير ما كان قبل وثانياً بالعدد فهي نسخ ، مثل الصلاة إن صح فيها أنها فرضت أولاً ركعتين ثم زيد فيها . فأما إذا كانت الزيادة مباينة للعبادة المزيد عليها بالنوع فبين أنها ليست بنسخ ، كإيجاب الصلاة مثلاً ، ثم إيجاب الزكاة . وكذلك إن كانت الزيادة مع المزيد عليه واحدة بالنوع ولم يصر المزيد عليه بها غيراً بالشخص فليست أيضاً بنسخ ، كزيادة عشرين جلدة في الحد مثلاً على ثمانين ، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله يرى مثل هذا نسخاً 119 - مسألة : ليس من شرط النسخ إثبات بدل للمنسوخ يقوم مقامه ويتنزل منزلته ، وذلك جائز على مذهب أهل السنة ، وواقع شرعاً ، كنسخ ادخار لحوم الأضاحي ، وتقدمة الصدقة أمام المناجاة . وأما قول الله عز وجل - ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها – فإنها وإن كانت ظاهرة في إثبات بدل المنسوخ المتنزل منزلته فيمكن أن يتأوّل قوله عز جل - نأت بخير منها» - أي نأتي بآية أخرى ، وإن لم تتضمن بدلها الآية المنسوخة في الحكم ، بل تتضمن حكماً آخر ليس ببدل للحكم المرفوع . 120 - مسألة : يجوز النسخ بالأخف والأثقل ، وذلك جائز عقلاً وواقع شرعاً . مثال نسخ الأخف بالأثقل نسخ التخيير بين الصوم والفدية بالإطعام بتعيين الصيام، وتحريم الخمر ونكاح المتعة، ونسخ 85 [1/117 [1/119 [1/123
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.