إنما هي
أجزائها مأمور بها من جهة [87] ما تحتوي على جميع وبالجملة رفع الجزء رفع للكل ، لأنه لا يبقى كلا وذلك فيما لا يتبعض . ويشبه أن يكون كذلك رفع الشرط ، لأنه الذي به تتم العبادة .
وأما رفع
118
السنة
فليس يلزم عنها رفع وجوب العبادة
مسألة : الزيادة على النص نسخ عند قوم ، وليست بنسخ
عند قوم . والمختار أن الزيادة إذا صار بها المزيد غير ما كان قبل وثانياً بالعدد فهي نسخ ، مثل الصلاة إن صح فيها أنها فرضت أولاً ركعتين ثم زيد فيها . فأما إذا كانت الزيادة مباينة للعبادة المزيد عليها بالنوع فبين أنها ليست بنسخ ، كإيجاب الصلاة مثلاً ، ثم إيجاب الزكاة . وكذلك إن كانت الزيادة مع المزيد عليه واحدة بالنوع ولم يصر المزيد عليه بها غيراً بالشخص فليست أيضاً بنسخ ، كزيادة عشرين جلدة في الحد مثلاً
على ثمانين ، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله يرى مثل هذا نسخاً 119 - مسألة : ليس من شرط النسخ إثبات بدل للمنسوخ يقوم مقامه ويتنزل منزلته ، وذلك جائز على مذهب أهل السنة ، وواقع شرعاً ، كنسخ ادخار لحوم الأضاحي ، وتقدمة الصدقة أمام المناجاة . وأما قول الله عز وجل - ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها – فإنها وإن كانت ظاهرة في إثبات بدل المنسوخ المتنزل منزلته فيمكن أن يتأوّل قوله عز جل - نأت بخير منها» - أي نأتي بآية أخرى ، وإن لم تتضمن بدلها الآية المنسوخة في الحكم ، بل تتضمن حكماً آخر ليس ببدل للحكم
المرفوع .
120 - مسألة : يجوز النسخ بالأخف والأثقل ، وذلك جائز عقلاً وواقع شرعاً . مثال نسخ الأخف بالأثقل نسخ التخيير بين الصوم والفدية بالإطعام بتعيين الصيام، وتحريم الخمر ونكاح المتعة،
ونسخ
85
[1/117
[1/119
[1/123
ص ٨٥