الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٨٧

رسله إلى الأطراف بالناسخ والمنسوخ مما تواتر. فأما وقوع ذلك بعده ممتنع بإجماع الصحابة على أن القرآن لا يرفع بخبر الواحد ، وبالجملة التواتر . ويشبه أن تكون العلة في ذلك قرائن تقترن بخبر المخبرين عن رسول الله له في حياته ليس تقترن بالمخبرين عنه بعد موته من إمكان مراجعته واستفهامه وغير ذلك . 124 - وأما نسخ المتواتر من القرآن بالمتواتر من السنة فإنه قد نقل عن الشافعي وعن قوم من أهل الظاهر أنهم كانوا لا يجوزون ذلك بدليل قوله عز وجل - ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهانه وهذه الآية وإن كانت ظاهرة فيما رأوا فقد قلنا في ما سلف أنه يمكن أن لا تتضمن الآية الواردة [88] بدل الآية المنسوخة في الحكم ، وتكون السنة هي المتضمنة بدل حكم المنسوخة . ومن يجوز ذلك فقد احتج بنسخ قوله تعالى - الوصية للوالدين والأقربين - بقوله عليه السلام - لا وصية لوارث وكذلك احتجوا بقوله عليه السلام أيضاً «قد جعل الله لهنّ سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . والثيب بالشيب جلد مائة والرجم» وهو نسخ فأمسكوهن في البيوت وهذه الاحتجاجات قد يمكن أن يتطرّق إليها الاحتمال وليست قاطعة 125 - ويشبه أن يكون الذي أصار القائلين بهذا إلى امتناع ذلك مع ما تقدّم من حجتهم ، ما نجد في أنفسهم من ترجيح التصديق الواقع عن تواتر الكتاب ، إذ هو أرفع مراتب التواتر ، وأن ما عدا ذلك من (1) في الأصل : هاته (2) وفي بداية المجتهد نقرأ : «خذوا عني قد جعل الله سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة . ص 326 / ج II . 87
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.