[ 1/107] القول في الناسخ والمنسوخ
[1/116]
115
وقد اختلف في حد النسخ فحدّه المتكلمون بأنه الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان الحكم ثابتاً مع تراخي الخطاب الدال على ارتفاعه . وإنما اشترطوا فيه هذه الفصول لأنهم يجوزون على الله تعالى رفع الحكم في وقت ما بعد الأمر به على التأبيد مثلاً ، وبالجملة فيجوز عندهم النسخ قبل التمكن من الفعل . وحده آخرون بأنه الخطاب الكاشف عن مدة انقضاء العبادة ، اعتقاداً أن إنما يرد مبيناً فيما لم يقصد به من أول النسخ الأمر عموم جميع الزمان ولا استغراقه . وحده أيضاً آخرون بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً . وهذا الحد وإن كان فيه تثبيج ، لأنهم جعلوا المرفوع مثل الحكم ولم يجعلوه الحكم نفسه ، فإنما اضطرهم إلى ذلك أنهم لا يجوزون على الله تعالى النهي عن الشيء الواحد بعينه بعد الأمر
116
ذلك كشفاً .
منهم
به
وبالجملة فالنظر فيما يجوز من هذا على الله تعالى وما لا يجوز ليس يخص الفقيه بما هو فقيه . والذي يكفي الفقيه من هذا أن يسلم أن في الشرع أحكاماً رفعت بعد الأمر بها ويعتقد ذلك سواء كان عن انقضاء مدة العبادة أو لم يكن ، وإن وقوع مثل هذا شرعاً مما ثبت تواتراً . وأما تجويز وقوعه عقلاً فليس يخصه النظر فيه ولا في جهة جوازه ، فلنبدأ من ذلك بالضروري في هذه الصناعة ، والقول في ذلك يشتمل على مسائل :
117 - إذا نسخ بعض العبادة أو شرط من شروطها أو سنة من سننها هل هو نسخ لأصل العبادة أم لا ؟ وهذه المسألة قد اختلفوا فيها ، والحق أن رفع البعض رفع للكل ، لأنّ الكل إنما هو كل ببعضه ، والعبادة
84
ص ٨٤