فهي زيادة تكلّف ، وهي في الحقيقة إجازة . وهي وإن لم تفد معرفة عين
الطريق الموصل ، فهي تفيد معرفة صحة الخبر .
يروى عنه
105 - المرتبة الخامسة : الاعتماد على الخط بأن يجد بخطه مكتوباً إني رويت عن فلان كذا وكذا . فهذا لا أن يجوز لأن الخط يشتبه . وأما إذا قال الشيخ : هذا خطي ، قبل قوله ، ولكن لا يروي عنه ما لم يأذن له بالقول أو بقرينة حال وأما إذا قال عدل : هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري [85] فرأى فيها حدثنا ، فليس له أن يروي عنه . ولكن هل يلزمه العمل به ؟ أما إذا كان مقلّداً فعليه أن يسأل المجتهد ولا خلاف ، وإن كان مجتهداً فقال قوم لا يجوز العمل له به ما لم يسمعه . وقال قوم إذا علم صحة النسخة جاز العمل به ، لأنّ أصحاب رسول الله كانوا يحملون الصحف إلى البلاد ، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حامل الصحف . ولكن على الجملة فلا ينبغي يروي إلا ما سمع بعد المعرفة ، فإن الذي رواهم لم يشك في شيء مما فإن شك في شيء تركت روايته
أن
أخذوه
106
عنه ،
وقد يتفرع عن هذا مسائل منها : إذا كان في مسموعاته حديث يغلب على ظنه أنه سمعه هل يجوز له أن ؟ أما يرويه إذا شك فلا خلاف في أنه لا يجوز له ، وأما إذا غلب على ظنه أنه سمعه فقد قال قوم يجوز أخذه عنه ، لأنّ الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن، وهو بعيد ، لأن غلبة الظن إنما تتصوّر في كون الشيخ صادقاً. وكذلك غلبة الظن في الشهادة إنما تتصوّر في حق الحاكم . وأما الشاهد فينبغي أن يشهد على القطع فيما القطع فيه ممكن ، وكذلك الراوي .
107 - ومنها إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي فإنه لا يعمل به، ولكن لا يصير الراوي مجرحاً ، لأنهما عدلان
78
ص ٧٨