جل وعزّ وفي غير ما حديث عنه
99 - وقد ذهبت طوائف من الخوارج والمعتزلة [84] والقدرية ، وبالجملة أهل البدع والزيغ إلى ردّ شهادتهم وروايتهم بعد ما شجر بينهم الشتات وظهرت الحروب بينهم والخصومات ، وذلك أهل السنة محمول على أن كل مجتهد إما غير مأثوم وإما مصيب بحسب الرأيين . وذهب قوم من أهل السنة أن قتلة عثمان مخطئون قطعاً، لكن جهلوا خطأهم ، وكانوا متأولين . والفاسق المتأول لا تردّ
عند
شهادته على رأي الأكثر
100
·
وقد بقي علينا من القول في الخبر الواحد القول في كيفية
نقل الراوي عن مُرويّه ، وذلك يتصوّر وقوعه على خمس مراتب :
101
المرتبة الأولى : قراءة الشيخ عليه ليحدث عنه ، وبذلك
يصح قوله على الحقيقة حدثنا وأخبرنا وسمعته ، وهي أعلى المراتب
-
102
.
المرتبة الثانية : أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت . فهذا
خالف فيه بعض أهل الظاهر ، لكن عند الأكثر سكوته وإقراره إياه يتنزل منزلة قوله . هذا إذا كان بحيث لا يخال سكوته لغفلة أو إكراه أو ما أشبه ذلك . إلا أنهم اختلفوا هل يقول حدثنا مطلقاً ، أو سمعت فلاناً . والصحيح أنه لا يجوز ، لأنّ ذلك كذب محض ، إلا أن يعلم بقرينة حال منه أو تصريح أنه يريد بذلك القراءة على الشيخ .
103 - المرتبة الثالثة : الإجازة ، وهو أن يقول أجيز لك أن تروي عني الكتاب الفلاني ، أو ما صح عندك من تعيين مسموعاتي . ولا يجوز في مثل هذا إطلاق القول بحدثنا أو أخبرنا إلا تجوزاً
104 - المرتبة الرابعة : المناولة ، وصورتها أن يقول الشيخ خذ هذا الكتاب وحدّث به عني . ومجرد المناولة دون اللفظ لا
معنی
له ،
77
ص ٧٧