الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٧٩

تعارض قولهما . وأما إذا أنكر إنكار متوقف فيعمل بالخبر ، لأنّ الراوي جازم في أنه سمعه ، والشيخ ليس هو قاطعاً بتكذيبه وهما عدلان . وذهب الكرخي إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطله ، واحتج بأن الشيخ ليس عليه العمل إذا رواه له العدل عنه وهو لا يذكره . وهذا لا يتصوّر في الراوي ، لأنه قاطع . وأما غيرهما فحالته بين حالتيهما . ويشبه أن يكون أغلب على ظنه صدق الراوي للنسيان الغالب على الإنسان الشيخ ليس بقاطع بكذبه . وإلى هذا ذهب مالك والشافعي أن 108 وجماهير المتكلمين ، وهو يشبه عندهم شك الشيخ في زيادة في الحديث أو إعراب فيه . . ومنها إذا انفرد ثقة بزيادة في الحديث عن جماعة ثقات حفاظ فقيل : تقبل الزيادة ، لأنه لو انفرد دونهم بحديث قبل . وكذلك الزيادة . وأنت تعلم [85] أنّ الأمر ليس كذلك ، لأن انفراده دونهم بزيادة ، في حديث رووه ، مع انهم حفاظ ، قرينة تضعف الظن الواقع بالزيادة ، وليس كذلك إذا انفرد بحديث دونهم ، فلذلك رأى بعضهم ألا تقبل الزيادة ، ورأى بعضهم أن تقبل ، لكن ليس لهذه العلة التي تقدمت بل لأن أولئك ليسوا بقاطعين على نفي الزيادة ، ويمكن أن يكونوا دخلوا في المجلس وقد مضى من الحديث شيء ، ويمكن أن يكونوا حاضرين ويفوت أسماعهم لشاغل أو عارض . وبالجملة فهى مسألة اجتهادية ، ويتفاوت الظن فيها بحسب نازلة نازلة وحديث حديث . 109 – ومنها نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ ، فقوم أجازوه للعالم العارف بمواقع الخطاب ، وقال قوم لا يجوز له إلا إبدال القول بما يرادفه ويساويه في المعنى ، كما نبدل القعود مثلاً بالجلوس مما لا يشك في (1) في الأصل : أن يكون . 6 79
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.