لا
1
قوم نقيض هذا لتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر . وقال القاضي يجب ذكر السبب فيهما تعويلاً على المزكي . وقال قوم لا بد من ذكر السبب فيهما جميعاً ، وهو الأحوط عندي ، إذ العدالة والتجريح مختلف فيهما كما تقدّم . وأما إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح هو لأنه اطلاع على زيادة لم يطلع عليها المعدل ، إلا أن يكون يعني
المقدم
تشخيص ما أثبته الجارح فحينئذ يتعارض الجرح والتعديل 97 - الفصل الثالث : في نفس التزكية والتعديل . وذلك يتصوّر وقوعه على أربعة أنحاء : إما بالقبول ، أو بالرواية عنه ، أو بالعمل بخبره ، أو بالحكم بشهادته . وأعلاها صريح القول بتعريف وجه عدالته ، ودون ذلك أن يروي عنه خبراً . وهذا إنما يصح على رأي من يكفي عنده في
.
التعديل نفس التزكية ، هذا إذا فهم من حاله التجريح عن الثقات عنده وأما العمل بالخبر فليس بتعديل ، إذ قد يمكن أن يعمل بدليل آخر ، إلا إن علمنا أنه عمل بذلك الخبر من طريق ذلك الناقل . وهذا أيضاً على رأي من لا يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل . وأما الحكم بشهادته فذلك أقوى من تزكيته . وأما تركه الحكم بشهادته أو خبره ، فليس جرحاً ، إذ قد يتوقف في شهادة العبد أو روايته لأسباب سوى الجرح . وبالجملة متى لم ينقدح لرد شهادته وروايته سبب آخر ، فهو كالجرح
المطلق
الله
عنهم
98 - الفصل الرابع: في تعديل الصحابة رضي والذي عليه جماهير الأمة والمعتمد عليهم أن عدالتهم مقطوع بها
بتعديل الله جل وعز لهم ، وتعديل رسوله ، في غير ما آية من كتاب الله
(1) في الأصل : الترجيح .
76
[1/164]
ص ٧٦