الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٧٥

لإنسان آخر 91 - وأما الفاسق المتأوّل ، وهو الذي لا يعرف فسق نفسه ، فقد اختلفوا فيه . فمن رأى أنّ الفسق إنما يمنع القبول للتهمة ، فلا يتصوّر عنده ردّه ، إلا أن يكونوا فسقة في إجازة الكذب . ومن رأى أن الفسق بنفسه هادم للقبول الموضع التهمة أجاز شهلاة بعضهم على بعض . والأول مذهب الشافعي والثاني مذهب القاضي . ويشبه أن يكون مذهب الشافعي أقيس ، ويشهد له قبول الصحابة رضي الله عنهم أخبار الخوارج . 92 - والفاسق المتأوّل ربما علم فسقه بدليل قطعي ، وربما علم فسقه بدليل ظني . وينبغي أن يكون قبول رواية من علم فسقه بدليل ظني أولى ، ولذلك يقول الشافعي أفسق الحنفي الشارب للنبيذ ولا أردّ شهادته · 93 – فهذه هي الأشياء التي تشترط في الراوي ، وأما الأشياء التي يقع بها الترجيح فتكاد لا تتناهى . [1/162] الفصل الثالث : في الجرح والتعديل 94 - فيه أربعة فصول : 95 – الفصل الأول : اشترط قوم العدد في المزكي قياساً [ 84و] على الشهادة ، وبعض لم يشترطه قياساً على قبول رواية العدل ، وهو الأظهر 96 - الفصل الثاني : في ذكر سبب الجرح والتعديل . قال الشافعي يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل ، إذ قد يرى واحد جرحة ما لا يراه الآخر . وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد . ورأى 75
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.