لإنسان آخر 91 - وأما الفاسق المتأوّل ، وهو الذي لا يعرف فسق نفسه ، فقد اختلفوا فيه . فمن رأى أنّ الفسق إنما يمنع القبول للتهمة ، فلا يتصوّر عنده ردّه ، إلا أن يكونوا فسقة في إجازة الكذب . ومن رأى أن الفسق بنفسه هادم للقبول الموضع التهمة أجاز شهلاة بعضهم على بعض . والأول مذهب الشافعي والثاني مذهب القاضي . ويشبه أن يكون مذهب الشافعي أقيس ، ويشهد له قبول الصحابة رضي الله عنهم أخبار
الخوارج .
92 - والفاسق المتأوّل ربما علم فسقه بدليل قطعي ، وربما علم فسقه بدليل ظني . وينبغي أن يكون قبول رواية من علم فسقه بدليل ظني أولى ، ولذلك يقول الشافعي أفسق الحنفي الشارب للنبيذ ولا أردّ
شهادته
·
93 – فهذه هي الأشياء التي تشترط في الراوي ، وأما الأشياء التي
يقع بها الترجيح فتكاد لا تتناهى .
[1/162] الفصل الثالث : في الجرح والتعديل 94 - فيه أربعة فصول : 95 – الفصل الأول : اشترط قوم العدد في المزكي قياساً [ 84و] على الشهادة ، وبعض لم يشترطه قياساً على قبول رواية العدل ، وهو
الأظهر
96 - الفصل الثاني : في ذكر سبب الجرح والتعديل . قال الشافعي يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل ، إذ قد يرى واحد جرحة ما لا يراه الآخر . وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد . ورأى
75
ص ٧٥