الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٧٤

خلاف في أنه لا تشترط فيه العصمة ، كما لا يكفي في ذلك اجتناب الكبائر وذهب قوم إلى أنّ العدالة عبارة عن إظهار الإسلام مع أنه لا يعلم فاسقاً حسن 88 دون بحث عن سيرته وسريرته خبر أما أصحاب المذهب الأول فاحتجوا بأن قالوا : كما أن المجهول الكفر لا يجوز نقله ، كذلك المجهول الفسق . ولأولئك أن يقولوا إن المجهول الكفر ليس تعرف منه حالة يغلب بها على الظن الثقة به ، وليس كذلك المعروف منه إظهار الإسلام ، وقد احتجوا أيضاً لذلك بردّ الصحابة أخبار المجاهيل كردّ عمر رضي الله عنه فاطمة بنت قيس، وردّ علي قول الأشجعي ، وما ظهر من طلب رسول الله [83] العدالة والثقة فيمن كان ينفذه إلى البلاد . 89 - وأما ما احتج به أهل الفرقة الثانية فقبوله شهادة الأعرابي في رؤية الهلال ، مع أنه لم يعرف منه إلا الإسلام ولأولئك ألا يسلّموا أنه كان مجهولاً عنده الله ، واحتجوا أيضاً بأن الصحابة قبلوا قول من لم يعرفوهم بالفسق وعرفوهم بالإسلام • 90 – وبالجملة فقد احتج كل فريق منهم بحجج ، وهي وإن كانت ظاهرة بحسب دعواه فهي مع هذا محتملة للتأويل ، والمسألة اجتهادية لا قطعية . وبالجملة فالمقصود فيما يظهر من العدالة إنما هو غلبة الظن بالصدق ، وذلك يختلف بحسب اختلاف قرائن الأحوال . فينبغي إذن فيما لم ينصب الشرع فيه علامة محدودة بطريق قطعي لغلبة الظن بالصدق الا نحد فيها حدا ، بل يُوَكّل ذلك إلى نظر المجتهدين ، فإنه رب مجتهد تجتمع عنده قرائن يغلب بها على ظنه صدق إنسان ما ليس تجتمع (1) في الأصل : أن يقولون . 74
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.