عنهم
بالعدد
ثبت العمل به مما يجب على مدعي ذلك إثباته شرعاً ، ولا يصح في مثل هذا حمله على الشهادة قياساً . واستظهار الصحابة رضي الله في واقعتين أو ثلاث فذلك اجتهاد منهم لأحوال خاصة بتلك النوازل وبالجملة فاشتراط العدد ليس [ 83و] بشرط عندنا 84 - وأول الشروط أنا لا نقبل خبر الصبى ، لأنه لا يخاف الله ، فلا نأمن عليه الكذب . وأما إذا كان طفلاً عند السماع ، ثم نقل الحديث بعد بلوغه ، فهو مقبول بدليل إجماع الصحابة على العمل بالأحاديث من غير فرق بين من سمع في الصغر أو بعد البلوغ. وقول من قال تقبل شهادة الصبيان في الجنايات التي تقع بينهم ، فإنما حمله على ذلك الاستدلال بالقرائن لكثرتهم ، ولذلك اشترط في شهادتهم قبل أن
يتفرقوا .
يقع
منه
85 - ومن الشروط أن يكون ضابطاً ، فإن من كان مغفلاً في الأكثر الغلط . وأما كونه مسلماً فلا خلاف في اشتراط ذلك ، لأنّ
لأنه
الكافر لا تقبل روايته متهم في الدين . وإن كانت تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة ، فلا مخالف في ردّ روايته ، وبالجملة فالاعتماد في ردّها على الإجماع .
86
وأما اشتراط العدالة فغير مختلف فيه ، لكن ما يدلّ عليه اسمها مختلف فيه . فذهب قوم ، وهم الأكثرون ، أن العدالة حالة في النفس يلزم عنها اجتناب ما نهي عنه في الشرع ، نهي تحريم او نهي كراهة ، وإتيان ما أمر به في الشرع أمر أو أمر ندب من غير أن وجوب
يخل بذلك
مما لا
يمتنع
87 - وبالجملة فيشترط فيه تجنّب كل ما يقدح في دينه عليه الكذب مع إتيانه ، وهذا يختلف بحسب نظر المجتهدين. ولكن لا
73
ص ٧٣