82 - فأما قول الله عزّ وجلّ : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فرأى [82] بعضهم أنها قاطعة في العمل بأخبار الآحاد ،إذ الطائفة تقع على النفر اليسير الذين لا يحصل اليقين بقولهم . وأبو حامد يرى أنها ليست بقاطعة 1/152 إلا في وجوب الإنذار . قال : وليس يلزم من وجوبه عليهم وجوب العمل به ، كما يجب على الشاهد الواحد ، إذ الشهادة لا يعمل بها ، قال : 1/152 وبمثل هذا الاعتراض يضعف التمسك بقوله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الله ، وبقوله : «نصر الله أمرعاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها الحديث، وهذا القول منه لا معنى له ، لأنه ما فائدة وجوب الإنذار إذا لم يجب العمل بنقلهم . وليس يشبه هذا الشاهد ، فإنه إنما وجب عليه أداء الشهادة رجاء أن يأتي مثل شهادته فيقع العمل بها . اللهم إلا أن يقول القائل عسى إن وجد الإنذار إنما لزم الآحاد ليتكثروا حتى يقع العلم الضروري بقولهم . لكن هذا ينكسر مما تقدّم من أنّ ذلك كان يؤدي إلى تعطيل أكثر الأحكام . وإنما يشبه أن يظنّ أنّ الآية ليست بقاطعة ، ولا نصاً في العمل بأخبار ، من جهة أن الطائفة اسم يقع على النفر اليسير والعدد الكثير الذي يمكن أن يقع اليقين بقولهم ، بدليل قوله : «لا تزال طائفة من أمتي» الحديث . لكن الآية أظهر في أنه ليس المراد بالطائفة ههنا من
الأحاد
يحصل العلم بنقلهم
•
[ 1/155 الفصل الثاني: في شرط الراوي وصفته
عنده من
83 - وإذ قد ثبت العمل بخبر الواحد ، فلا بد من ذكر الشروط التي يقبل بها ويجب العمل به ، إذ ليس كل خبر يجب العمل به . فأولها خبر الواحد يعمل به وإن لم يعمل بشهادته ، لأن اشتراط العدد إذا
أن
72
ص ٧٢