الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٦٧

صيغة الأمر ، مع أن به تقوم الحجة عند الاختلاف فيها أو 70 – وإنا نرى وإنا نرى أن تصحيح الألفاظ في لسان ما عند من لم يكن من أهل ذلك اللسان إنما يحصل بأحد أمرين : إما باستقراء كلامهم، النقل عنهم إذا استفاض ذلك فيهم . وعلى هذا لا يصح الاحتجاج بقول الواحد حتى يستفيض قوله . وأما هل يشترط في نقل اللغة التواتر أو تكفي فيه الآحاد ؟ فذلك مختلف [80] فيه. ويشبه أن يكفي في كثير منها نقل الآحاد ، وإلا لم يكن سبيل إلى الوقوف على أكثر دلالات الألفاظ لو اشترط في نقل كل واحدة منها التواتر . 71 - المرتبة الرابعة : أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا . فهذا يتطرق إليه ، مع ما سبق من الاحتمالات، احتمال آخر وهو أن الأمر الأئمة والأمراء ، وفي معنى بذلك عساه أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم : من السنة كذا ، والسنة جارية بكذا . — 72 هذا المرتبة الخامسة : أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا ، فأضاف الفعل إلى عهد رسول الله . فهذا أيضاً يحتمل أن يكون بلغ ذلك رسول الله ، وهو الأظهر ، فأقره . ويحتمل أن يكون لم يبلغه . صلى الله عليه وسلم 73 - فقد ظهر من هذا ما هو إخبار عن رسول الله ، وما ليس بإخبار · 74 - والآن فقد بقي تبيين طريق انتهاء الأخبار إلينا ، وذلك إما أن يكون نقل تواتر أو آحاد . ولنقل فيهما وفي مرتبة التصديق الحاصل عنهما ، ولنبدأ من ذلك بالتواتر ، فنقول : 75 - إن التواتر هو خبر مستفيض يحصل عنه اليقين في أمور ما وعند أحوال ما من غير أن ندري من أين حصل ولا كيف حصل ولا متى حصل . وإنما قلنا : في أمور ما ، لأنه ليس يحصل فيما ليس شأنه 67 I/132
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.