الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٦٨

، العالم ، أن يحس مما هو معقول ، أو مما شأن مناسبه أن يحس ، إلا أنه غير ممكن الوجود ، كعنز أيل وغير ذلك مما ليس له وجود خارج النفس ، ولا فيما شأنه أن يحس بعد مما هو ممكن الوجود ، بل إنما يحصل اليقين به فيما هو محصل الوجود في الزمان الحاضر ، أو كان محصل الوجود في الزمان الماضي مما لم نحسه بعد ، لأن ما أحسسناه أو كان لنا سبيل - إلى إدراكه كحدث ، وغير ذلك ، فلا غناء للتواتر فيه ، لأنه بقياس يقيني إما أن يتواتر عندنا بحسب ما أحسسنا أو وقفنا عليه بالقياس ، فذلك في حقنا فضل ، وأما إن تواتر خلافه ، لنا فلا يقع به تصدیق وقولنا : وعند أحوال ما تحفظ فيما تواتر ولم يقع اليقين رام قوم لما شعروا بهذا أن يشترطوا في التواتر عدداً يلزم عنه بالذات وأولاً اليقين ، حتى يكون هو السبب في وقوع اليقين عنه ، ، ومقتضياً له على جهة ما تقتضي الأسباب مسبّباتها . فلما لم يتحصل لهم حدوه بأنه الذي يحصل عنه اليقين على أنه محصل الوجود في نفسه ، وإن كان مجهولا ولاً عندنا . والمشاهدة بخلاف ذلك ، فإنه يظهر أن العدد الذي يحصل عنه . [,81 ] ولذلك اليقين يزيد وينقص في نازلة نازلة ولو كان ههنا عدد ما بالطبع يحصل عنه اليقين بالذات وأولاً لكنا سنحسه ونقف عليه . وبالجملة فإن كثرة أحد القرائن التي تفيد التصديق ، ولذلك يلزم أن يزيد وينقص المخبرين بحسب ما تنضاف إليه من القرائن الأخر 2 76 - وإذا كان هذا هكذا ، فلسنا نقدر أن نقول إنّ فاعل ذلك (1) في الأصل : سبيلاً . (2) وقريب من هذا ذهب إليه في مختصر «المنطق بل تكاد أن تكون العبارات أحياناً واحدة . انظر جوامع الجدل والخطابة والشعر» تحقيق شارل بوترورت 1977: + 194-189 Albany State University of New York Press 68 889
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.