[1/129] القول في الأصل الثاني وهو السنة
66 - وقول رسول الله ما لا حجة لدلالة المعجزة على صدقه ، وهو
حجة بنفسه على من سمعه مشافهة
فأما نحن فلم يبلغنا قوله إلا على لسان المخبرين ، إما بطريق التواتر ، وإما بطريق الآحاد . ولذلك ينقسم القول في الأخبار إلى هذين القسمين ، ويعمهما بيان مراتب ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في نقل
الأخبار
عنها
―
67
، وهي مراتب :
فأولها أن يقول الصحابي سمعت رسول الله ، أو
حدثني ، أو أخبرني ، أو شافهني ، فهذا لا يتطرق إليه احتمال . 68 - المرتبة الثانية : أن يقول : قال رسول الله كذا أو حدث بكذا. فهذا ظاهره النقل ، إذا صدر عن الصحابي وليس نصاً صريحاً ، إذ ممكن أن يكون حدّث به عن رسول الله . لكن رأي أكثرهم العمل بمثل هذا جائز للقرائن الدالة على ذلك ، لاسيما إذا صدر ذلك عن من كثرت صحبته
69 - المرتبة الثالثة : أن يقول الصحابي أمر رسول الله بكذا ، ونهى عن كذا ، أو فرض كذا ، وأوجب كذا . فهذا يتطرق إليه احتمالان: أحدهما في سماعه كما في قوله تعالى ، والثاني في فهمه عن الخطاب الأمر أو الوجوب ، إذ صيغة الأمر مختلف فيها .ولذلك رأى داوود ومن تبعه من أهل الظاهر حجة في قوله ما لم ينقل لفظه وقد احتج عليهم أن هذا نظر من حيث فهم الألفاظ . وإنما وقع الخلاف فيها بيننا من حيث أنا لسنا بفصحاء ولا بحجة على الكلام العربي . وأما الصحابي من حيث أنه عربي فكيف يتوهم عليه الغلط في
y
66
ص ٦٦