الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٥٥

شرعي ، ولاسيما إذا كان ما به يقع الإكراه من نوع المكره عليه ، مثل أن يكره بالقتل على القتل ، وبالجملة فهذه المسألة اجتهادية . والجواب 48 - ومنها : هل المقتضى بالتكليف الكف كما يقتضى الفعل . أن الترك : صنفان : صنف يلحق الإنسان عند تركه التلبس بضد، فهذا يثاب عليه كالصيام. وصنف لا يلحق الإنسان عند تركه التلبس بضد ، فهذا لا يثاب عليه. وإلحاق مسألة مسألة بهذين الصنفين نظر فروعي . 49 – ومنها : هل يتوجه الأمر بالشيء قبل حصول شرطه ، كالأمر بالصلاة ، فيعاقب على تركه من غير حصول شرطه ، هذا إذا كان الشرط شرعيا كأمر المحدث بالصلاة في حين إحداثه ، أو لا يتوجه الأمر بالشيء إلا بعد حصول شرطه كالأمر بالصلاة في حين الطهارة ؟ ونحن نقول : إذا كان الشرط مكتسباً للإنسان باختياره فجائز أن يؤمر الإنسان بالشيء على تقدير حصول [77ظ ] شرطه ويعاقب على تركه ، وإن لم يأت بشرطه كتارك الصلاة يعاقب عليها وإن لم يتوضأ قط ، وبذلك ورد الشرع ، وقد دل دليل الإجماع على لحوق العقاب للمكذب بالرسل قبل المعرفة بالله وإن كانت شرطاً للإيمان بالرسل ، وقد تمسك قوم في هذا بقوله عزّ وجلّ : ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وراموا أن يثبتوا أنه نص في الآية، وهي وإن لم تكن نصاً لأنه محتمل أن يريدها هنا بالمصلين المؤمنين كما قال عليه السلام : «نهيت عن قتل المصلين» . وما امتنع وقوع مثل هذا عنده عقلاً صرف الظاهر إلى التأويل كالعادة في الظاهر المحتمل . فهي ظاهرة ، 6 55 I/90 [1/91]
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.