50 - وقد احتج من منع التكليف بمثل هذا بأنه لا معنى لوجوب
الزكاة وقضاء الصلاة مع استحالة وقوعهما فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله . وهؤلاء القوم اشتبه عليهم الشرط الشرعي بالشرط الوجودي . وليس الأمر كذلك فهذا المكلف إنما يتوجه إليه الأمر بالشيء قبل حصول شرطه على تقدير حصول شرطه ، وهو مستطاع له ومكتسب
بخلاف الشرط الوجودي
-
51
أما احتجاجهم بأن الكافر إذا أسلم انتفى وجوب الصلاة والزكاة عنه ، فلا حجة فيه ، لأن مصيرنا إلى سقوط وجوبها بالإسلام إنما هو بدليل الشرع وإنما أوجبنا القضاء على المرتد دون الكافر ، لأنّ القضاء إنما يجب بأمر مجرد فليتبع فيه الدليل الشرعي ، ولذلك قد يؤمر بالقضاء من لا يؤمر بالأداء ، وقد يؤمر بالأداء من لا يؤمر بالقضاء
:
52 - ومما يلحقون بهذا الباب مسألة رابعة وهي كما أنه لا يجوز إتيان الأمر بالجمع بين الضدين كذلك لا يجوز إتيان
الأمر بالتخلي عنهما ، إذا لم يكن بينهما وسط
3 - ولكن ها هنا فيما زعموا مسائل جزئية توقع شكا في هذه المسألة الكلية وهى : من توسط أرضاً مزدرعة مغصوبة فيحرم عليه المكت ويحرم عليه الخروج ، إذ في كل واحد فساد زرع الغير ، فهو عاص بأيهما فعل . وكذلك من سقط على صدر صبي محفوف بصبيان ، وعلم أنه إن مكث قتل من تحته وإن انتقل قتل من وإن انتقل قتل من حواليه [ 78و]
يجوز
ومثل هذه المسائل فهي اجتهادية ، وليست مما يوقع شكا في أنه لا الأمر بالتخلي عن الضدين. ويشبه أن يقال فيها هو غير مكلف في هذه الحال ، ويشبه أن يقال في المسألة الأولى يخرج لتقليل الضرر وفي
ورود
·
56
[1/88]
ص ٥٦