الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٥٦

50 - وقد احتج من منع التكليف بمثل هذا بأنه لا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة مع استحالة وقوعهما فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله . وهؤلاء القوم اشتبه عليهم الشرط الشرعي بالشرط الوجودي . وليس الأمر كذلك فهذا المكلف إنما يتوجه إليه الأمر بالشيء قبل حصول شرطه على تقدير حصول شرطه ، وهو مستطاع له ومكتسب بخلاف الشرط الوجودي - 51 أما احتجاجهم بأن الكافر إذا أسلم انتفى وجوب الصلاة والزكاة عنه ، فلا حجة فيه ، لأن مصيرنا إلى سقوط وجوبها بالإسلام إنما هو بدليل الشرع وإنما أوجبنا القضاء على المرتد دون الكافر ، لأنّ القضاء إنما يجب بأمر مجرد فليتبع فيه الدليل الشرعي ، ولذلك قد يؤمر بالقضاء من لا يؤمر بالأداء ، وقد يؤمر بالأداء من لا يؤمر بالقضاء : 52 - ومما يلحقون بهذا الباب مسألة رابعة وهي كما أنه لا يجوز إتيان الأمر بالجمع بين الضدين كذلك لا يجوز إتيان الأمر بالتخلي عنهما ، إذا لم يكن بينهما وسط 3 - ولكن ها هنا فيما زعموا مسائل جزئية توقع شكا في هذه المسألة الكلية وهى : من توسط أرضاً مزدرعة مغصوبة فيحرم عليه المكت ويحرم عليه الخروج ، إذ في كل واحد فساد زرع الغير ، فهو عاص بأيهما فعل . وكذلك من سقط على صدر صبي محفوف بصبيان ، وعلم أنه إن مكث قتل من تحته وإن انتقل قتل من وإن انتقل قتل من حواليه [ 78و] يجوز ومثل هذه المسائل فهي اجتهادية ، وليست مما يوقع شكا في أنه لا الأمر بالتخلي عن الضدين. ويشبه أن يقال فيها هو غير مكلف في هذه الحال ، ويشبه أن يقال في المسألة الأولى يخرج لتقليل الضرر وفي ورود · 56 [1/88]
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.