الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٥٤

يطاق . والذي ينبغي أن نقول ههنا أن تكليف ما لا يطاق ممتنع عقلا وشرعاً . أما شرعاً فلقوله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها الله . وأما عقلاً فلامتناع قيام المحال بالنفس، وأنّ من الشرط المأمور به أن يكون مفهوماً ومتصوّراً مكانه عند الأمر والمأمور . - - 46 47 وقد يلحق آخر هذا الجزء مسائل : سبب فمنها هل المكره على وفق التكليف أو خلافه مختار حتى يثاب على الواحد ويعاقب على الآخر ؟ ونحن نقول في ذلك : أما المكره على وفق التكليف فقد يشبه أن يظن به أنه مختار من جهة أن له أن يأتي بخلاف ما أكره عليه محتملاً لما به أكره . وهذا التفاوت بحسب ما يلحق المكره من الأذى . لكن إن لم يأتِ ذلك معتقداً إتيانه طاعة وامتثالاً لم [ 77 و ] يثب عليه ، فإن اعتقد ذلك أثيب عليه . وإن كان تحریکه إلى الفعل الإكراه ، فإنه إذا أخذ في الفعل واعتقد وقوعه طاعة أثيب عليه . وعلى هذا الوجه جاء إكراه الكفّار على الإيمان بالقتل في الشرع . وبالجملة فالتوعد بالعقاب هو إكراه ما على هذا الوجه . ومثل هذا يتصوّر في أن يكون الإنسان يصدّه عن الامتثال عناد أو غير ذلك من الأسباب المانعة . وبالجملة الأمارة بالسوء كثيراً ما تصدّ الإنسان عن الواجب مع اعتقاد وجوبه . وأما المكره على مخالفة الشرع مثل الإكراه على قتل مسلم ، أو ترك الصلاة ، فالسؤال فيه في موضعين : أحدهما : هل إذا فعل بمقتضى الإكراه أثم أم لا ؟ والثاني : إن احتمل الإكراه ولم يفعل بمقتضاه هل يثاب أو يأثم ، فإن لنفس المرء عليه حقا ، والذي ينبغي أن يقال في ذلك هو أن الإكراه تتفاوت مراتبه التفاوت ما به يقع الإكراه ، ومدرك مراتب هذا التفاوت ، والمقايسة بينه وبين مخالفة الأمر أحدهما على على الآخر ، مدرك وترجيح 54
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.