هذا
يقعد . وإذا كان معنى الاكتساب هذا فلا معنى لاستثنائهم من كما زعموا - وجوب النظر المعرف ، إذ لا يمكن فيما زعموا قصد إيقاعه
لأن طاعة قبل المعرفة بوجوبه ، وجوب النظر كما سلف من قولنا يحصل ضرورة لكون المنظور فيه معلوماً بالضرورة ، وليس لإنسان اختيار في وقوع التصديق بوجوبه عند ظهور المعجزة. [76ظ ] وكذلك أيضاً لا معنى لاستثنائهم من ذلك إرادة الطاعة ، وقولهم إن الإرادة لو افتقرت إلى إرادة لافتقرت الإرادة إلى إرادة وتسلسل الأمر ، فإنّ الإرادة شوق ، وحدوث الشوق للإنسان كالضروري ، إذ كان فاعله التصديق بالرغبة والرهبة ، فشرط الفعل الشرعي أن يكون مكتسباً أولاً ، ثم ثانياً أن يكون السبب في اكتساب اعتقاد وجوب الأمر لأشياء أخر مما يجوز له أن يفعل .
45 - وأما الشيخ أبو الحسن فليس من شرط الفعل عنده أن يكون مكتسباً ، بل يرى أن ليس ههنا فعل مكتسب للإنسان أصلاً، وأن ما يظهر كون الإنسان فاعلاً للشيء فأمر مصاحب ولاحق لا أن الإنسان لذلك الفعل سبب لا قريب ولا بعيد ، حتى تكون نسبة ذي القدمين مثلاً إلى المشي هي بعينها نسبة العادم للقدمين . وهذه مخالفة للحس ورأي غريب جدا عن طباع الإنسان . وقد بين أبو المعالي في «الرسالة النظامية الوجه الذي به يصلح في الشرع أن يقال إن للإنسان اقتداراً واكتساباً . ومن لم يكن عنده للإنسان اقتدار على شيء ما ، جاز عنده تكليف ما لا يطاق وبحق ما فعل ذلك لأنه ليس على رأيه ههنا شيء
(1) بهذه الألفاظ تقريباً يرد مذهب الأشاعرة في كتاباته اللاحقة أشهرها الكشف . ومن
والتهافت
53
ص ٥٣