الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٥٢

الآية فليس يصادم بالظواهر القطعيات . ولها تأويلات : 39 - أحدها أنها خطاب مع المستثنى -- 40 والآخر أنه إنما وقع المنع من إفراط الشرب في أوقات الصلاة ، وذلك خطاب في وقت الصحة ، وقبل أن تحرم الخمر . 41 - فأما الاعتراض الذي يلحقون ههنا وهو كيف يكون الله آمراً في الأزل لعباده ومن شرط الأمر أن يكون المأمور موجوداً ، وكذلك كونه أمراً للسكران في حال سكره وللمجنون والصبي ، على شرط أن يفيق ذلك ويصح ذلك ويبلغ هذا ، فالجواب عنه ليس مما يمكن في هذا الموضع ، ولا هو خاص بهذا النظر . والقول فيه مبني على قواعد تحتاج إلى تمهيد طويل وفحص كثير . وكما قلنا أنه ليس ينبغي أن نفحص عن كل شيء ولا عن أشياء كثيرة في موضع واحد ، بل ينبغي أن يفرد بالقول كل واحد منها في الموضع اللائق به ، والذي يحمل على هذا حب التكثير بما ليس يفيد شيئاً 42 وأما الشرط الثاني فهو البلوغ ، وهذا الشرط مدركه الشرع . فإن قيل فقبل أن يحتلم الصبي بزمان يسير أليس هو عاقلاً ؟ فإنّ انفصال النطفة عنه لا تزيده عقلاً ؟ قلنا : لما كان ذلك مما يخفي دركه في شخص شخص ، ويختلف وقته ، نصب الشرع لذلك علامة توجد على الأكثر دالة عليه باختياره + 43 - وأما المحكوم فيه وهو الفعل فإنه ما جاز كونه مكتسباً للعبد مع اعتقاد اكتسابه طاعةً وامتثالاً 44 - وينبغي أن يعلم أن الأمور المكتسبة للإنسان له أن هي التي يأتي منها أي الضدين شاء ، مثل أنّ القيام مكتسب له وله أن يقوم أو 52 [1/86]
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.