الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٤٩

بصفة أو سبب من خارج ، وزعم أن كون الحدث مبطلاً للصلاة إنما ثبت بدليل الإجماع . النهي ، فإن 29 - وأنا أرى أنّ النظر في هذه المسألة إنما هو من جهة صيغة لفظ من يدل عنده لفظة إيجابه مطلقاً قرينة تخرج النهي عن الحظر إلى الكراهة وأكثر من ذلك وروده في شيء لأمر ما [ 75و] من خارج بعد إيجاب ذلك الشيء مطلقاً ، وسنتكلم في هذا فيما بعد . وأما إذا نظر فيها من حيث المعنى ، فإن ورود النهي عن الشيء مقيداً بأمر ما ، سواء كان سبباً أو صفة ، بعد إيجابه مطلقاً فإنه يعود على الأصل بالفساد من جهة ما هو مقيد . والذي فهمت ههنا من ورود النهي عن بعد إيجابه مطلقاً ، هو بعينه ينبغي أن تفهمه في ورود الإيجاب بشيء ما مقيداً بعد النهي عنه مطلقاً الشيء مقيداً 30 – والعجب من أبي حامد كيف جعل النظر في هذه المسألة هذا الجزء من هذا الكتاب ينبغي في 31 - وأما من أجاز الصلاة في الوادي والحمام وأعطان الإبل فإنما له أن يصرف النهي الوارد فيها عن التحريم إلى الكراهة، على أن مذهب من يرى ورود النهي عن الشيء مقيّداً بأمر ما من خارج بعد إباحته ، أو الأمر به مطلقاً ، قرينة يخرج بها لفظ النهي عن التحريم إلى الكراهة ، هذا إذا كان ممن يرى أن صيغة النهي تقتضي التحريم ، وأما من لا يرى ذلك فالأمر عليه سهل . وأما من أبطل الصلاة في الأرض المغصوبة لكونها حركات وأكواناً منهيًّا عنها ، فلجهله بحدود (1) نقص في العبارة نترك تأمله لاجتهاد القارىء . (2) في الأصل : منهية . 4 . مختصر المستصفى 49
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.