الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٤٨

أنه يتبين أنه ليس من التكليف ، إذ التكليف طلب ما فيه [74ظ ] كلفة ومن سماه تكليفاً وذهب في ذلك إلى الذي كلفنا اعتقاد إباحته في الشرع ، أو أنه الذي كلّفنا اعتقاد كونه من الشرع ، فهو مستكره في التسمية . وبالجملة فهذا النظر لغوي وهو أليق بغير هذا الموضع . ومما من هذا القول يتبيّن أنّ المندوب مأمور به إذ هو طلب ما واقتضاء . . فأما من زعم أنّ الأمر إنما يطلق على ما في تركه عقاب ، فهي دعوى لغوية ، وعلى مدعيها إثبات ذلك عرفاً شرعيا أو وضعاً لغويا تقدم أيضاً 1/76 مسألة ثالثة : الحرام ضد الواجب 28 - وإذا كان حدّ المتضادين أنهما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد بالعدد في وقت واحد من جهة واحدة ، فلا يجوز في الشرع تعلق الحظر والإيجاب بشيء واحد من جهة واحدة في وقت واحد . فأما تعلقهما بشيئين أو في وقتين فذلك ما لا خلاف فيه ، ولا يرجع النهي أحدهما عن على الثاني بالفساد ، سواء كان ذلك في شيئين أو في زمانين وكذلك يلزم إذا تعلّق النهي والإيجاب بشيء واحد من جهتين مثل أن ثم يرد النهي عن ذلك الشيء بعينه مقيداً بصفة ، النهي يرد الأمر بشيء مطلقاً أو لعلة مصرّح بها . إلا أنهم اختلفوا في مثل هذا الجنس هل يعود بالفساد على الأصل الموجب من جهة ما قيّد ؟ فزعم أبو حامد رحمه الله أن هذا ينقسم عندهم إلى ما يرجع إلى غير المنهي لسبب من خارج ، وإلى ما يرجع إلى صفة في الشيء . فما يرجع إلى غير المنهي فلا يرجع على الأصل بالفساد ، وأما الذي يرجع إلى صفة في المنهي عنه فذهب الشافعي إلى أنه يعود على الأصل بالفساد ، وحيث أوقع الطلاق في الحيض صرف ذلك إلى الأضرار وألحقه بالقسم الأول . وأبو حنيفة لا يرى في الموضعين النهي يعود بفساد الأصل ، سواء ورد المنهي عنه مقيداً 48
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.