الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٥٠

عنهم المتضادة ، لأن الإيجاب والنهي تعلّق بها من جهتين مختلفتين . ولذلك ما وقع إجماع الصحابة رضي الله على ترك أمر الظلمة بإعادة الصلوات عند التوبة . وتلك الحركات والأكوان هي من جهة مأمور بها ، ومن جهة منهي عنها . وكذلك السجود بين يدي الصنم على غير جهة القصد هو من جهة حرام ، ومن جهة متقرب به . 1/81 مسألة رابعة : 32 ― اختلف الناس في | وجوب الشيء هل هو حظر لضده ، وحظره وجوب لضده ، فنقول : 33 ، ولم يسامح في إنه إذا حد المتضادان بحسب حدهما تسميتهما ، فوجوب الشيء حظر لضده ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما تقدّم ، وسواء كان ذلك فعلاً أو تركاً . وهذه المسألة إنما تتصوّر في التضاد الشرعي. وأما التضاد المحسوس فهو مما لا يصلح التكليف إلا بتركه ، وهو من شروط الفعل . 34 - وأما المحظور فإذا كان مما ليس له ضد ، أو مما له ضد إلا أنّ بينهما [ 75 ] متوسطاً ، فليس يلزم عن حظره إيجاب شيء ما . وأما إذا كان لا يخلو الشيء من أحدهما ، ولم يكن بينهما متوسط ، فحظره إيجاب لضده ، هذا أيضاً إذا كان التضاد شرعيا ، وأما إذا كان حسيًّا فهو من شرط التكليف . 35 - فعلى هذا ينبغي أن يتناول السؤال والجواب في هذه المسألة وهنا انقضى القول في القسم الثاني من هذا الجزء . 50
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.