عنهم
المتضادة ، لأن الإيجاب والنهي تعلّق بها من جهتين مختلفتين . ولذلك ما وقع إجماع الصحابة رضي الله على ترك أمر الظلمة بإعادة الصلوات عند التوبة . وتلك الحركات والأكوان هي من جهة مأمور بها ، ومن جهة منهي عنها . وكذلك السجود بين يدي الصنم على غير جهة القصد هو من جهة حرام ، ومن جهة متقرب به .
1/81 مسألة رابعة :
32
―
اختلف الناس في | وجوب الشيء هل هو حظر لضده ،
وحظره وجوب لضده ، فنقول :
33
،
ولم يسامح في
إنه إذا حد المتضادان بحسب حدهما تسميتهما ، فوجوب الشيء حظر لضده ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما تقدّم ، وسواء كان ذلك فعلاً أو تركاً . وهذه المسألة إنما تتصوّر في التضاد الشرعي. وأما التضاد المحسوس فهو مما لا يصلح التكليف إلا بتركه ، وهو من شروط الفعل .
34 - وأما المحظور فإذا كان مما ليس له ضد ، أو مما له ضد إلا أنّ بينهما [ 75 ] متوسطاً ، فليس يلزم عن حظره إيجاب شيء ما . وأما إذا كان لا يخلو الشيء من أحدهما ، ولم يكن بينهما متوسط ، فحظره إيجاب لضده ، هذا أيضاً إذا كان التضاد شرعيا ، وأما إذا كان حسيًّا فهو من شرط التكليف .
35 - فعلى هذا ينبغي أن يتناول السؤال والجواب في هذه المسألة
وهنا انقضى القول في القسم الثاني من هذا الجزء
.
50
ص ٥٠