I/70
أثمه
25 - فأول مسألة منها أنا نقول ، إذا مات المكلف في أثناء الوقت ولم يقض لم يمت عاصياً بإجماع السلف على ذلك . وقول من خطاً، فإنا نعلم قطعاً أنهم كانوا لا يؤثمون من مات وقد مضى من
الوقت مقدار ما تقع فيه الصلاة . فإن قيل فكيف يجوز الترك مع العزم لا وهو يعر رف سلامة العافية . قلنا لا يجوز الترك مع العزم إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها ، كما يجوز للمعزر أن يضرب إلى حد لا يغلب على ظنه الهلاك . ولذلك قال أبو حنيفة رحمه تأخير الحج إلى سنة لأنّ البقاء إليها لا يغلب على الظن . وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر أو شهرين فجائز . والشافعي رحمه الله يرى البقاء إلى سنة غالباً
على ظن الشباب
1/73 مسألة ثانية :
-
26
الله لا
يجوز
2
الأحكام تنقسم إلى واجب كما تقدم ، ومقابله في الطرف الأقصى المحظور ، وهو الحرام ، وبينهما متوسطان ، وهما الندب والمكروه . وبين أن المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم عن رفع أحدهما وجود الآخر ، فلذلك أخطأ من زعم أ أن الوجوب إذا نسخ رجع إلى ما كان قبل من حظر . وإنما كان يكون ذلك لو لم يكن بين الواجب والحرام واسطة . وأيين من هذا أن يرجع إلى ما كان قبل من إباحة ، إذ
ليس يتضمنها جنس هذه المتقابلات الذي هو الطلب
3
27 - وهنا يتبين سقوط قول من قال المباح مأمور به . وكذلك
(1) في الأصل : وهو .
(2) في الأصل : يلز .
(3) في الأصل : نبين .
47
ص ٤٧