الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٤٧

I/70 أثمه 25 - فأول مسألة منها أنا نقول ، إذا مات المكلف في أثناء الوقت ولم يقض لم يمت عاصياً بإجماع السلف على ذلك . وقول من خطاً، فإنا نعلم قطعاً أنهم كانوا لا يؤثمون من مات وقد مضى من الوقت مقدار ما تقع فيه الصلاة . فإن قيل فكيف يجوز الترك مع العزم لا وهو يعر رف سلامة العافية . قلنا لا يجوز الترك مع العزم إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها ، كما يجوز للمعزر أن يضرب إلى حد لا يغلب على ظنه الهلاك . ولذلك قال أبو حنيفة رحمه تأخير الحج إلى سنة لأنّ البقاء إليها لا يغلب على الظن . وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر أو شهرين فجائز . والشافعي رحمه الله يرى البقاء إلى سنة غالباً على ظن الشباب 1/73 مسألة ثانية : - 26 الله لا يجوز 2 الأحكام تنقسم إلى واجب كما تقدم ، ومقابله في الطرف الأقصى المحظور ، وهو الحرام ، وبينهما متوسطان ، وهما الندب والمكروه . وبين أن المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم عن رفع أحدهما وجود الآخر ، فلذلك أخطأ من زعم أ أن الوجوب إذا نسخ رجع إلى ما كان قبل من حظر . وإنما كان يكون ذلك لو لم يكن بين الواجب والحرام واسطة . وأيين من هذا أن يرجع إلى ما كان قبل من إباحة ، إذ ليس يتضمنها جنس هذه المتقابلات الذي هو الطلب 3 27 - وهنا يتبين سقوط قول من قال المباح مأمور به . وكذلك (1) في الأصل : وهو . (2) في الأصل : يلز . (3) في الأصل : نبين . 47
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.