الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٤٦

تعدم الخصلتان فحينئذ يتصوّر وجوب الثالثة . والذي ينبغي أن يقال في مثل هذا أنه يشبه الوجوب من جهة ، والندب من أخرى. أما شبهه فلانه يرتفع الفرض بالصلاة في أول الوقت ، وأما شبهه بالندب للوجوب فما ذكر في الاعتراض 22 - وهذه المنازعة لفظية ، ولذلك سمي الواجب الموسع ، وهو أيضاً يفارق الندب من جهة أنّ تركه إنما يكون بشرط العزم على إتيانه مع الذكر ، إذ كان اعتقاد الترك مطلقاً حراماً 1/71 فصل : هذا 23 وكذلك اختلفوا فيما لا يتم الواجب إلا به هل يسمى واجباً. ووجه القول فيه أنّ هذا ينقسم إلى ما ليس للعبد في فعله اختيار مثلاً كالقدرة على المشي ، فهذا لا يوصف بالوجوب بل هو من شرط تكليف الوجوب ، أو إلى ما للعبد في فعله اختيار ، وهذا فينبغي أن يتصف بالوجوب كالطهارة المشترطة في الصلاة . وكأن وجوب مثل إنما هو من أجل غيره لا من أجل ذاته ، فتنشأ ههنا قسمة أخرى للواجب وهو أنّ منه ما هو واجب من أجل غيره [ 74و ] ومنه ما هو واجب بذاته . والواجب أيضاً ينقسم إلى ما يتقدر بقدر محدود وإلى ما لا يتقدر بقدر محدود ، كمسح الرأس والطمأنينة في الركوع ، والواجب من هذا هو أقل ما ينطلق عليه الإسم ويبقى الباقي ندباً ، وهذا إنما يتصوّر فيما وقع من الأفعال متتابعاً أو متشافعاً ، وبالجملة ما لم تقع أجزاؤه معاً . 24 - فهذا هو القول في تحديد أنواع الأحكام وتقسيمها ، وقد بقي القول في مسائل كلية تلحقها 46
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.