الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٢٦

من موضوع أصول الفقه ، محاولاً تصويب ما وقع فيه الغزالي وغيره من أخطاء ، عاملاً على تجريد موضوع هذا العلم مما علق به من مسائل علم الكلام ، وذلك في صرامة منطقية واستقلال فكري نادر 1 المقاصد على أن ما يكشف عندنا عن هوية هذا المختصر كما قلنا ، وعن التي يروم تحقيقها ، هو صرامته الشديدة في ربط الاستنباط الفقهي بالأصول ، وإنكاره القوي للممارسة الفقهية في عصره التي تجعل أصلاً ما ليس بأصل ، ورفضه لتصوّر الاجتهاد عند بعض الأصوليين ، وذلك حينما يذهبون إلى أن كل مجتهد مصيب ، كما ذهب إلى ذلك الغزالي ، واعتبار ذلك كبيرة من الكبائر ، وتحكماً في الشرع بالأهواء والظنون ، ووضعاً لشرائع جديدة بدل الاستنباط من الشرع وفي ذلك ضلال وبدعة ، بل أقصى ما يمكن أن يصل إليه الضلال والابتداع . وإذا كانت الصرامة هي سمة مختصره هذا فإننا نجد لها صدى واضحاً في بداية المجتهد» فضلاً عما ذهب إليه في مؤلفاته المنطقية والفلسفية الأولى وفي كتاب «الكليات». إلا أن اختلاف موضوع کتاب «البداية» اضطره إلى التخفيف من حدة الصرامة التي طبعت مختصره هذا ، فقبل في مواضع معينة القول بأن كل مجتهد مصيب ، كما قبل القياس المرسل واعتبار المصلحة كما يقول بها فقهاء المالكية ، إلى غير ذلك مما أنكره في المختصر وأما موقفه من القياس الشرعي فهو يحتاج إلى بحث مفرد تتم فيه (1) والحق أن تجريد موضوع علم أصول الفقه مما علق به من مسائل علم الكلام وغيره من العلوم غاية من غايات أبي حامد في مستصفاه ودرس من الدروس الكبار التي أخذها ابن رشد عنه ، وذهب به إلى أقصى ما يمكن أن يذهب إليه. وقد ساعده في ذلك كونه كان بصدد وضع مختصر لا مفصل . 26
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.