الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٢٥

النظري ولا بالعلم العملي وذلك ما يتضح في نقده للتصوّر القديم . وإذا كان الأصوليون قد درجوا على تقسيم أصول الفقه إلى أربعة أجزاء ، وهو ما استنبطه الغزالي من أقاويلهم ، أولها النظر في الأحكام ، والثاني في أصول الأحكام ، والثالث في الأدلة المستعملة في استنباط الأحكام وكيفية استعمالها ، والرابع النظر في شروط المجتهد ، وهو الفقيه ، فإن الجزء الثالث من هذا التقسيم هو الذي يعبر بحق عند ابن رشد عن هوية موضوع أصول الفقه . أما الأجزاء الأخرى فهي فضلاً عن كونها من جنس المعارف العملية ، فإن من الممكن كما يقول أبو الوليد أن يقتصر فيها على أحد أمرين : إما أن توضع بحسب أشهر المذاهب فيها مثلاً أهل السنة ، وإما أن يعدّد الاختلاف الواقع فيها ، وهو وتعطى القوانين التي بها تستنبط الأحكام في المذاهب المختلفة ، حتى يقال مثلاً كيف يكون الاستنباط على رأي الظاهرية ، وعلى رأي القائلين بالقياس . وهذا الوجه الثاني هو الأنفع في أصول الفقه ، كما يقول ابن رشد ، وبه يكون لهذا النوع من المعرفة علم تام وكلّي وكاف في نظر الجميع من أهل الاجتهاد . ما یراه ، ولكن ابن رشد يعلن مع ذلك مجاراة الأصوليين على عادتهم وتحري التصنيف الوارد في مستصفى الغزالي لأنه أحسنها نظراً وأحرى أن يكون علميا كما قال . وذانك هما السببان اللذان حركاه إلى اختيار ذلك الكتاب وإلى إخراج مختصره على الصورة التي أخرج بها كتاب أبي حامد فأتى في أربعة أجزاء : أولها في الأحكام، والثاني في أصول الأحكام ، والثالث في كيفية استعمال الأدلة في استنباط الأحكام عن الأصول ، والرابع في الاجتهاد . غير أن ابن رشد وإن ساير تصنيف أبي حامد فإنه ظل متشبثاً بموقفه 25
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.