الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى — الصفحة ٢٧

مقارنة ما جاء في مختصره هذا بما ذهب إليه في كتاب «البداية» ، وبما أورده الغزالي في المستصفى ، وبما استقرّ عليه التقليد الأصولي، وبما وضعته الظاهرية من اعتراضات . ولكن لنُشير بشكل سريع إلى أن ابن رشد يوافق من حيث المبدأ على القياس الشرعي ، وهو في ذلك يوافق جمهور الفقهاء ويبتعد عن الظاهرية. إلا أنه في مختصره هذا على خلاف ما ذهب إليه في كتاب البداية لا يرى في ما يسميه الفقهاء بالقياس قياساً ، وإنما هو كما يقول من جنس إبدال الجزئي مكان الكلي . وهو بذلك يقع في الخلط الذي أشار إليه في البداية ، حينما أكد أن الفقهاء كثيراً ما يلتبس عليهم أمر القياس فلا يميزون بينه وبين إبدال الألفاظ ! وإذا كان ابن رشد ينفي أن يكون القياس الفقهي قياساً فهو ينكر أيضاً أن يكون له فعل القياس المنطقى ، وذلك لأن الفقهاء لا يستعملونه في استنباط مطلوب مجهول عند معلوم كما تستنبط المطالب المجهولة عن المقدمات المعقولة ، وإنما يستعملونه في تصحيح إبدال الألفاظ ولذلك كان القياس عندهم قرينة أو قرائن على ذلك ، وليس قياساً في الحقيقة ولا له فعل القياس • (1) يقول في بداية المجتهد عن الفرق بين القياس ودلالة الألفاظ : «والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يُراد به العام. إن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ لأنّ إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس وإنما هو من باب دلالة اللفظ وهذان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به وهما يلتبسان على الفقهاء كثيراً جدا ... 27
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.