الأول لم ينظر فيه . وفحوى هذا الدفاع الذي يذكرنا بما قاله في حق القياس الفلسفي في «فصل المقال» هو أنّ هذا العلم ، وإن لم يكن مكتملاً عند أهل الصدر الأول إلا أنهم كانوا يستعملونه في ممارساتهم وفتاواهم . بل إن المتأخرين ما كان لهم أن يستنبطوا هذا العلم لو لم يجعلوا تلك الفتاوى أصولاً ومبادىء . هذا إلى ان صناعة الفقه من حيث هي صناعة متشعبة ومعقدة - يحتاج الناظرون فيها من المتأخرين إلى أمور لم أن يضطر إليها المتقدمون ، بمعنى حاجتهم أكثر وأكد إلى قوانين تحوط أذهانهم وتمنعها من الخطأ . وليس علم الأصول شيئاً أكثر القوانين التي تسدد العقول نحو الصواب أما التصور الخاص الذي المعنا إليه ، فإنه ينطلق من جهة ، من تصنيف جديد للعلوم ، كما يقوم من جهة ثانية على نقد التصور القديم . أما التصنيف فيذهب فيه إلى تقسيم العلوم إلى ثلاثة أصناف : علوم غايتها الاعتقاد الحاصل في النفس كالعلم بحدوث العالم وما
أشبهه
من.
تلك
علوم غايتها العمل وهي إما كلية وبعيدة عن إفادة العمل ، وإما جزئية وقريبة في إفادة العمل .
وعلوم تعطي القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو
الصواب
•
وفي هذا الصنف الأخير يوضع أصول الفقه باعتباره الآلة المنطقية
نجد
التي يضبط بها الفقيه أحكامه وفتاويه وذلك على الرغم من أننا بعض أجزاء هذا العلم في التصوّر السائد لدى الأصوليين تقع ضمن العلوم التي غايتها العمل وبخاصة ضمن الكلي منها وهو أمر غير سليم في نظر ابن رشد ، لأنّ أصول الفقه من علوم الآلة وليس هو بالعلم
24
ص ٢٤