إعلام الموقعين
،
أقسام محرمة ومكروهة وترك الأحب إلى الله وفعل الأحب إليه فالثلاثة الأول لا حرمة لها والرابع هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار. وفي ص٩٤ أمثلة يختلف حكمها باختلاف القصد منها إن الرجل إذا اشترى أو استأجر أو اقترض أو نكح ونوى ذلك لموكله أو لموليه كان له وإن لم يتكلم به وكذلك تملك المباحات، نعم لابد في النكاح من تسمية الموكل لأنه معقود عليه فافتقر العقد إلى تعيينه كالسلعة وفي آخرها إلى أول ص۹۸ ذكر حجج الذين اعتبروا الظاهر دون القصد. ص ۹۹ - الخطأ من شدة الفرح والغضب والسكر والخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الاغلاق ولغو اليمين فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده في التكلم في حال منها ثم ذكر الأدلة على ذلك وفي ص ۱۰۰ الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها ثلاثة أقسام، أحدها: أن تظهر مطابقة القصد للفظ وللظهور مراتب بحسب الحال والمقال فهنا نعمل بما يظهر من مراد المتكلم . وفي ص ۱۰۱ الثاني : ما يظهر أن المتكلم لم يرد معناه وهو نوعان الأول : أن لا يكون مريداً لمعناه ولا لغيره كالمكره والنائم والمجنون الثاني أن يكون مريد المعنى يخالفه كالمعرض والمورى والملغز الثالث ماهو
،
ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل إرادته لغيره ولا دلالة على أحد الأمرين فيقال إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصد يخالف كلامه أي ظاهره وجب حمل كلامه على ظاهره وفي ص ۱۰۲ ذكر أمثلة لما يختلف باختلاف القصد منها ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها ينوي بها الطلاق فتطلق وينوي بها غيره فلا وفي ص ۱۰۳ قوله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات معناه أن العمل لا يقع إلا بنية وقوله : «وإنما لكل امرىء ما نوى معناه أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه فالمقدمة الأولى معلومة
-^{-
-
ص ٨٤